تسليم أول شهادة لمنتوج العسل قبل نهاية سنة 2020

على هامش يوم إعلامي حول رهانات تصديق المنتجات الفلاحية بالعاصمة

ستمنح الهيئة الجزائرية للاعتماد (آلجيراك) قبل نهاية سنة 2020 أول شهادة لمنتوج العسل لهيئة جزائرية للتصديق كما تنوي اعتماد مخبرين، على الأقل، حسب ما أكده بالجزائر العاصمة مديرها العام نور الدين بوديسة.
وأوضح السيد بوديسة، في تصريح للصحافة على هامش يوم إعلامي وتحسيسي حول رهانات تصديق المنتجات الفلاحية، مثال منتوج العسل أن “هدفنا يتمثل في اعتماد مخبرين جزائريين، على الأقل، حسب المقياس الدولي إيزو 17025 (ISO/IEC17025)، ومنح الشهادة الأولى لهيئة تصديق جزائرية تسمى فانكوت الدولية الجزائر -شركة ذات أسهم- حول مرجع الاعتماد الدولي إيزو 17065 (ISO/IEC17065)، قبل نهاية سنة 2020.
وأضاف ذات المسؤول أن هذا الاعتماد والتصديق سيكونان “بداية” لالتحاق المخابر الأخرى فرع تربية النحل.
كما أشار من جانب آخر، إلى “غياب نظام خاص بالعسل الجزائري الذي يحدد خصوصياته”، وتابع قوله “إننا نتحدث عن وجود 13 نوعا من العسل الجزائري، إلا أنه يجب عدم الاكتفاء بالقول فقط، بل يجب إثباته”.
كما أكد السيد بوديسة أن هيئته تعتبر العسل نشاطا له خصوصية اقتصادية واجتماعية والتي يجب تثمينها، وأضاف قائلا “لقد أدركنا اليوم بأن العسل ليس مثمنا بالشكل الكافي في الجزائر لغياب مخابر التجارب التي يمكنها غدا إعطاءنا مكوّنات العسل بكل أنواعه”.
وذكر بأن مؤسسته هي هيئة وطنية للاعتماد مكلفة باعتماد مخابر التجارب، مضيفا أن توفير مخابر تجارب معتمدة يعني أن النتائج التي يقدمونها للمستهلكين هي معلومات ذات مصداقية وقابلة للتتبع.
كما أشار ذات المتحدث أنه “من أجل تسويق منتوج في السوق المحلية أو تصديره يجب أن يستجيب لقواعد التجارة الدولية حيث ينبغي أن تثبت بأن منتوجك قد تم حفظه بشكل جيد ولديه مميزاته الخاصة مع كونه مطابقا وعدم الإضرار بصحة الإنسان”.
وتابع قوله إن الجزائر تتوفر على طاقات كبيرة في مجال إنتاج العسل، مشيرا إلى أننا “اليوم بصدد دراسة كيفية تبني سياسة تصدير للعسل الجزائري” مع التأكيد على أن هذا المسعى ليس سهلا “سيما بسبب المنافسة “القوية” في هذا المجال”.
من أجل ذلك -يضيف السيد بوديسة- “يجب أن يثمن المنتوج الجزائري (العسل) بشكل فعلي وتتم حمايته وأن يكون سعره تنافسيا”.
أما رئيسة قسم النوعية بالهيئة الجزائرية للاعتماد (آلجيراك) السيدة لومي فريدة فقد أكدت أن التصديق والاعتماد يسمحان للهيئة المختصة في النوعية بلعب دورها كأداة لضبط التجارة وحماية المستهلك ودعم الآليات الفلاحية الصناعية المحلية وتمنح الفرص التجارية سواء على مستوى السوق المحلية أو للتصدير.
من جانبه، أشار رئيس المجلس المهني لفرع تربية النحل، مالكي محمد، إلى عديد الصعوبات التي يعاني منها المربون، وأضاف أن تلك الصعوبات تتمثل خاصة في تسويق العسل وغياب وسائل النقل، في هذا الصدد أكدت الانسة زيتوني غنية رئيسة قسم الحيوانات أحادية المعدة لدى المعهد التقني لتربية الحيوانات وعضو اللجنة الوطنية للاعتماد في مداخلة بعنوان “تشخيص فرع تربية النحل الجزائري، إمكانيات وآفاق التطوير” بأن “العسل الجزائري لا يجد مكانه اليوم في السوق الدولية ليس لأن نوعيته رديئة، وإنما بسبب عدد معين من الأسباب تتعلق خاصة بالتوضيب والقابلية للتتبع والتصديق”.
وتابع قوله “إننا مطالبون ببدل جهود من أجل تحسين التوضيب والتغليف والقابلية للتتبع والتصديق وكذا الوسم الناجع للمنتجات حتى نتمكن من إيجاد مشترين محتملين في الخارج”، أما من حيث الصعوبات فقد أشارت إلى غياب مخابر معتمدة لمراقبة نوعية ومطابقة منتجات تربية النحل سيما العسل.
وعلى الصعيد التنظيمي، فقد أكد السيد مالكي، أنه إلى غاية جويلية 2018، سجل فرع تربية النحل أكثر من 33 مجلسا مهنيا ولائيا ينسقها المجلس المهني لفرع تربية النحل و55 جمعية و27 تعاونية لتربية النحل و51539 مربي للنحل و230 ضيعة لتربية النحل انطلقت منذ 2006 من بين 425 ترخيص تم منحه.
س.ع