* email * facebook * twitter * linkedin سيتم قبل نهاية السنة الجارية، اعتماد مخبرين من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك" للتصديق على عدد من المنتجات الفلاحية، على غرار العسل، وتسليم "شهادات المنتوج" للمتعاملين الاقتصاديين المختصين في التصدير، وذلك تماشيا والمعايير الدولية في هذا المجال. وأوضح المدير العام للهيئة الوطنية للاعتماد نور الدين بوديسة، ل«المساء" على هامش يوم إعلامي نظم بالمعهد التقني لتربية الحيوانات، حول رهانات إصدار الشهادات للمنتوجات الفلاحية، أنه تم إنشاء شبكة وطنية للمخابر التابعة لكل من وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية، التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى المخابر الخاصة بهدف مرافقتها للحصول على "معيار 1725" الذي يسمح لهم مستقبلا بتسليم ما يصطلح على تسميته "شهادة المنتوج" على ضوء تحاليل مخبرية دقيقة لتحديد المواصفات الصحية والطبيعية لكل منتوج، مشيرا إلى أن "ألجيراك" تتوقع اعتماد مخبرين قبل نهاية السنة الجارية. وردا على انشغالات النحالين بخصوص اعتماد منتوجهم لتسهيل عملية تصديره، كشف بوديسة، أن "ألجيراك" نصبت في الفترة الأخيرة هيئة اعتماد وتصديق للمنتجات الفلاحية، وسيتم قبل نهاية السنة تسليم أولى شهادات الاعتماد للمنتجين الفلاحيين، على أن يكون منتوج العسل من بين المنتجات الفلاحية التي ستستفيد من الاعتماد، بالإضافة إلى عدة أنواع من الخضر والفواكه المحلية. من جهته أكد رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة تربية النحل، محمد مالكي، أن النحالين الذين بلغ عددهم 20 ألفا يعانون من عدة مشاكل تقنية انعكست سلبا على سعر المنتوج الذي يتراوح بين 3000 و5000 دينار للكيلوغرام الواحد، مؤكدا أن ارتفاع تكاليف النقل حالت دون تطوير الإنتاج الذي يعرف اليوم ركودا كبيرا، فعمد النحالون إلى تكديسه بمساكنهم لغياب أسواق خاصة بالعسل، بالإضافة إلى انتشار إشاعات حول عدم مطابقة المنتوج للمواصفات العالمية، وهو ما دفع بالمجلس إلى مطالبة مصالح وزارة الفلاحة، باعتماد مخابر لمرافقة النحالين في استخراج شهادات المطابقة. وفيما يخص التصريح الأخير لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حول التحايل والغش في إنتاج العسل الطبيعي أكد ممثل النحالين، أن إنتاج العسل في فصل الشتاء غير ممكن، ولضمان استمرارية نشاط خلية النحل يقدم النحال الماء والسكر، لكن نحلة الشتاء يشير المتحدث تعيش ثلاثة أشهر وتموت، والنحالون يركزون على نحلة الربيع التي تعيش بين 14 و21 يوما فقط، وهي المنتجة الرئيسية للعسل الطبيعي، وعليه فإن كل الإشاعات حول الغش في الإنتاج لا أساس لها من الصحة. وعن أصناف العسل الطبيعي المنتج محليا كشف مالكي، أن هناك 13 صنفا حسب أنواع الزهور المنتشرة عبر التراب الوطني، مؤكدا أن النحالين أجبروا خلال السنوات الأخيرة، على التنقل إلى المناطق الداخلية والجنوبية لتوسيع نشاطهم، وذلك بسبب ارتفاع الرطوبة وانعكاسات التغيرات المناخية في الشمال، ما جعل النحل غير قادر على الإنتاج، وهو ما انعكس سلبا على تكاليف نقل المنتوج التي ترتفع من سنة إلى أخرى، ليصل في الفترة الأخيرة إلى 45 و50 ألف دينار، مع قطع مسافات تزيد عن 1100 كيلومتر بالنسبة لعسل السدر مثلا، وذلك من منطلق أن خلايا النحل منتشرة اليوم بشكل كبير في الولايات الداخلية والجنوبية لملاءمة الظروف المناخية وشساعة المساحات الزراعية. وفيما يخص الأصناف التي تعاني اليوم من نقص الإنتاج، أشار ممثل النحالين إلى أن عسل الحمضيات والكاليتوس في انخفاض مستمر، مرجعا الأمر إلى الاستعمال المفرط للأدوية بالنسبة للحمضيات لرفع الإنتاج، بالإضافة إلى انتشار مرض خطير في نبات الكاليتوس ما جعل زهرته تسقط مباشرة بعد تكونها، وهي المشاكل التي سيتم رفعها لوزير الفلاحة والتنمية الريفية للبحث عن حلول تقنية. وعن نوعية العسل الطبيعي أكد مالكي، أنها جيدة وطبيعية 100 بالمائة، وذلك بعد إرسال عينات منه لعدد من المخابر العالمية المتخصصة في ذلك، وهو ما دفع بالمجلس إلى مطالبة وزارة الفلاحة بفتح مخابر متخصصة في هذا المجال لاستخراج شهادات المطابقة، وتسهيل عملية التصدير لأسواق المشرق العربي بالنظر إلى الطلب الكبير على العسل الجزائر. 70 غراما حصة الفرد السنوية من العسل وردا على سؤال ل«المساء" عن إمكانية خفض سعر العسل الطبيعي، اعترف ممثل النحالين بانخفاض معدل حصة الفرد من العسل الطبيعي إلى 70 غراما في السنة، مرجعا ذلك إلى سعره الذي يرتفع من سنة إلى أخرى. لتدارك الأمر أشار مالكي، إلى مساعي وزارة الفلاحة لعصرنة وتطوير شعبة إنتاج العسل، على غرار توزيع 1700 خلية نحل على الشباب في سنة 2020، كما تم في السنة الفارطة، تخصيص مبلغ 700 مليار سنتيم وزعتها مديريات الفلاحية ومحافظات الغابات على الشباب الراغب في الاستثمار في هذا المجال لاقتناء خلايا جديدة. كما يطالب المجلس المهني المشترك لشعبة تربية النحل، بالرفع من عدد مناصب التكوين في مجال تربية النحل عبر معاهد التكوين المهني، مع دراسة إمكانية دعم تكاليف نقل المنتوج من الجنوب إلى الشمال لتخفيض تكاليف الإنتاج، ومنه توفير منتوج طبيعي بمواصفات صحية وطبيعية 100 بالمائة في السوق المحلية.
