للتغيير شروط!

المواطنون البسطاء ينتظرون أيضا تغييرا جذريا وشاملا، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، فهم ينتظرون إجراءات جريئة وقرارات ثورية، تعيد “شلاغم” الدينار، وترفع القدرة الشرائية، من السيئ إلى الأحسن، ونضع النقاط على حروف التوظيف والسكن والاستيراد وسياسة الدعم والتوزيع العادل للثروة، وتضبط الأسعار وتنظم الأسواق، وتحدّد هوامش الربح، وتقضي على التمييز والمفاضلة في القروض البنكية والحقوق المعلومة والمستترة!
من الضروري أن تباشر “حكومة التغيير” مشاورات اقتصادية واجتماعية، مع “أولي الألباب” الذين بإمكانهم تقديم مقترحات عملية تستجيب لتطلعات الجزائريين الذين كرهوا من سوء التسيير وتسيير السوء و”البريكولاج” وعقلية “الصابوطاج” والعبث ب”ملك البايلك”، وهو ما فرمل البلاد والعباد خلال السنوات الماضية، بل أعادهما سنوات ضوئية إلى الوراء، وقتل الإرادة والرغبة وضرب النوايا الصادقة والمخلصة في مقتل!
الباب في هذه المتغيرات الجديدة والمتجدّدة يبقى بطبيعة الحال مفتوحا على مصراعيه أمام المختصين والخبراء، حتى تظهر حقيقة كلّ طرف وقدرته في التغيير الذي يريده الجميع، وحتى لا تكون المهمة محصورة عند جهة واحدة، إذا كسبت المعركة، تعرّضت للتشكيك والانتقاص، وإذا فشلت لأسباب موضوعية وأخرى موضوعاتية، تعرّضت للهجوم والاتهام!
مأمورية التغيير الذي طالب به “فخامة الشعب” في حراك 22 فيفري، تستدعي مشاركة هؤلاء وأولئك، وتتطلب عدم الإقصاء والتهميش، وتستوجب “توريط” المتعوّدين على فلسفة الأمور واستعراض العضلات في الفايسبوك وبلاطوهات التلفزيونات وأعمدة الجرائد، وبذلك يُسحب البساط من أدعياء المعارضة الأبدية والتعامل مع كلّ شيء بعدمية ودون بديل!
من المفروض أن زمن غلق الأبواب والنوافذ، قد انتهى بلا رجعة، وإذا قدّر الله وعاد، فإن الحلول ستتعطّل مرّة أخرى، وستتعقّد بطريقة قد يستحيل فيها الخروج من عنق الزجاجة، ولذلك، فإن المرحلة ليست للمغالاة والمكابرة والنرجسية و”التغنانت”، وإنما لجبر الخواطر وتحقيق “مصالحة جديدة” بين كلّ الأطراف، لكن في إطار المعقول والمقبول، ومن دون زيادة ولا مزايدة!
الجزائريون لا يُريدون صراعات أخرى وخلافات تعطل مسار الإصلاحات والتغيير الحقيقي، وتنسف مشروع “الجزائر الجديدة”، وإنما يبحثون عن استعجال مخارج النجدة لإنهاء المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإدارية، ولا ينبغي أن تكون العملية مجرّد فلكلور أو ارتجال أو مجرّد تمثيل أو مسكنات مؤقتة لمرض لا يُعالج ربما إلاّ بالتشخيص الصحيح والدواء المناسب وقد يتطلب الأمر عملية جراحية أو حتى الكيّ!
“اليد الممدودة” يجب ألا تكون من طرف واحد، إذا أراد الجميع إنهاء المعضلة والانتقال فورا إلى مرحلة جديدة تتوّج في أقرب الآجال بجزائر جديدة، سقفها القانون، وأرضها الاحترام المتبادل، وجدرانها كلّ الفئات التي عليها أن تكون أسمنتية لكي لا تسقط أو تظهر عليها عيوبا يتم اكتشافها بعد دخول البناية!