تأجيل محاكمة 38 متهما بالقتل في قضية زلزال بومرداس

مثل أمس 38 متهم بالقتل في انهيار البنايات المغشوشة في زلزال بومرداس امام محكمة الجنح بقاعة المحاضرات التابعة لجامعة بومرداس التي أمر وزير العدل الطيب بلعيز بتحويلها إلى قاعة جلسات، وقد انطلقت الجلسة تحت حراسة أمنية مشددة، بحضور 37 متهم من أصل 38 متهم، بسبب وجود أحد المتهمين في حالة فرار، في غياب الوزير نور الدين موسى المستدعى للشهادة، غير أن القاضي أجل النظر في القضية إلى 10 جويلية المقبل بطلب من هيئة الدفاع.
وقد حرص القاضي في بداية الجلسة على التوضيح بأن ملفات قضية الزلزال نقلت إلى هذه القاعة بأمر من وزير العدل الطيب بلعيز نظرا لضيق قاعة الجلسات الخاصة بمحكمة الجنح ببومرداس، وقال القاضي بأن تخصيص هذه القاعة للمحاكمة تم بأمر وزاري لكونها قاعة واسعة ومكيفة مما سيسمح بتوفير الظروف المناسبة لسماع كل أطراف القضية وضمان محاكمة عادلة للجميع ومنصفة في ظل توفر كل الشروط. كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة تماما عندما دخلت هيئة المحكمة يتقدمها رئيس الجلسة القاضي بن عبد الله رضوان، ووكيل الجمهورية بلحاج عبد الله وكاتب الضبط، إلى قاعة الجلسات، التي ما تزال بنفس ديكور قاعة المحاضرات ،
وهي قاعة مجهزة ستائر زرقاء فاخرة تزين كل جدرانها، وأثاث مريح، تتسع ل 700 مقعد، وهي القاعة التي كانت تحتضن تجمعات الرئيس بوتفليقة خلال زياراته لولاية بومرداس آخرها كانت سنة 2005 عندما أشرف الرئيس منها على افتتاح السنة القضائية، كما أشرف قبلها على افتتاح السنة الجامعية من نفس القاعة كذلك، وهي اليوم تحتضن حشدا من المتهمين والشهود والضحايا. وقد خصص الصف الأول من القاعة للصحافة الوطنية التي حضرت بقوة، من أجل تمكينها من تغطية المحاكمة، لا بل ووضع في مؤخرة القاعة جهاز فاكس خاص بالصحافة، إضافة إلى طاولات وكراسي وإضافية لتمكين الجميع من الجلوس، وسمح وكيل الجمهورية للصحفيين بإدخال أجهزة الإعلام الآلي المحمولة إلى قاعة الجلسات، ما عدا المصورين الذين تقرر منعهم من التصوير داخل حرمة قاعة الجلسات.
وقبل أن يشرع في المناداة على أسماء المتهمين والشهود، أمر بإطفاء كل الهواتف النقالة، وساد صمت رهيب في القاعة، أعاد إلى الأذهان صور الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس وتسبب في كارثة ذهب ضحيتها أكثر من 2700 ضحية. ورغم اتساع القاعة إلا أنها بدت مكتظة نظرا لكثرة عدد الضحايا الذين شرع القاضي في مناداتهم ليتقدموا من هيئة المحكمة واحدا بعد الآخر، الأمر الذي دفعه إلى مطالبتهم بالبقاء في أماكنهم، إضافة إلى استدعاءه لكل الشهود والضحايا. وقد استغرقت عملية المناداة على أسماء المتهمين البالغ عددهم 38 متهم من بينهم 17 مقاول والعديد من التقنيين والمهندسين والمدراء، وأسماء الضحايا المتأسسين كأطراف مدنية في القضية البالغ عددهم 360 ضحية، والشهود البالغ عددهم 45 شاهد لإثبات حضورهم ساعة ونصف ابتداءا من الساعة التاسعة والربع إلى غاية 10 و 35 دقيقة.
وتتمثل التهم المنسوبة للمتهمين في القضية التي تم تكييفها على أنها جنحة، في القتل الخطأ والجروح الخطأ والغش في النوعية والكمية وعدم تطبيق القرارات الإدارية والتنظيمية الإجبارية في تشيد البنايات الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.
جميلة بلقاسم:belgacemdj@ech-chorouk.com