مثل صباح أول أمس الخميس أمام محكمة الجنح بمجلس قضاء بومرداس، 43 متهما والماتبعين بجنحة الغش في الكمية والنوعية والتهاون وعدم تطبيق القرارات التقنية والجروح الغير العمدية والبناء بدون رخصة. وتعود هذه القضية إلى زلزال 21 ماي . 2003 وقد أصدرت فيها أحكام إبتدائية بمحكمة الرويبة، حيث تمت إدانة 5 متهمين بعقوبة تتراوح بين الحبس سنتين وغرامة مالية تقدر ب 10 ملايين سنتيم وقد تم إصدار القرار في 4 فيفري 2008 للاستئناف في القضية شكلا بمجلس قضاء بومرداس. ويستخلص في هذه القضية من محضر فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالجزا، أنه بناء على تقرير اللجنة التقنية المكلفة بتقديم أسباب انهيار المباني جراء الزلزال إثر الشكوى التي رفعها وزير السكن والعمران إلى النائبين بمجلس قضاء بومرداس والعاصمة ضد الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين بعملية المراقبة وإنجاز المباني المنهارة جراء زلزال ,2003 تبين أن العيوب الخطيرة تم اكتشافها في التصور واختيار المكان ومتابعة ومراقبة المشاريع وهي السبب الرئيسي في انهيار المباني وتسببت في خسائر بشرية ومادية معتبرة. وقد قامت اللجنة بدراسة 16 ملفا خاصا بالمنشآت منها حي 122 سكنا بقورصو سجل فيه 85 حالة وفاة و50 سكنا بدلس سجل فيه 84 حالة وفاة وحي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بقورصو سجل فيه 49 ضحية و150 سكن بيسر، 10 حالات وفاة وحي السكن الفردي بباب الزوار 3 وفيات وحي 64 سكنا بدرفانة سجل حالة وفاة واحدة. كما انهارت بنايات شاغرة بزموري بحي 132 و80 سكن وحي 210 سكن بدرفانة، هذه المنشآت السكنية التي انهارت بسبب عدم احترام المعايير التقنية للبناء من طرف المتهمين ال 43 وعليه تمت متابعتهم قضائيا من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة الرويبة. وعند مثول المتهمين أمام محكمة الجنح بمجلس قضاء بومرداس، تم تخصيص قاعة خاصة لمعالجة القضية وقد أنكررا كل التهم المنسوبة إليهم معتبرين أن قوة الزلزال هي السبب الحقيقي في انهيار البنايات المذكورة أعلاه والمتابع على إثرها المتهمين، ناهيك عن الإرادة الإلاهية التي أرادت أن تكون هذه هي المخلفات دون تدخل لليد البشرية في هذا إطلاقا. وعليه بعد إنهاء الجلسة ينتظر أن يتم إصدار الحكم في القضية الأسبوع القادم مع العلم أن جميع المتهمين غير موقوفين بحيث استفادوا من الإفراج المؤقت.
