سكنات التّساهمي.. صداع يُؤرق الدولة منذ عام 1999

مئات المشاريع متأخرة عبر الوطن والمُكتتبون يعانون في شقق مستأجرة

تعرف كثير من المشاريع في صيغة التساهمي الاجتماعي عبر مختلف ولايات الوطن، تأخرا كبيرا في الإنجاز.. والغريبُ أن الدّولة تتجاهل تماما مشاكل هذه الصيغ، ما يجعل المُكتتبين عرضة لتلاعب المُرقين العقاريين، وتحايل الشركات المنجزة، وحتى إهمال من دواوين الترقية والتسيير العقاري، فمشروع ينتهي حسب الوعود في آجال عامين، يمتد إلى غاية 10 سنوات، وأصحابه يعانون سنويا من نفقات استئجار منازل.
تطرح غالبيّة المشاريع السكنية في صيغة التساهمي الاجتماعي عبر الوطن، الكثير من التساؤلات، إذ من النادر أن يتسلم المكتتبون شققهم السكنية في الوقت المُحدد لها، والذي يكون غالبا 18 شهرا.
فغالبية مشاريع هذه الصيغة لا تقل مدة انجازها عن العشر سنوات وأكثر، في وقت تتجاهل وزارة السكن الحديث عن هذه الصيغة، رغم ما يدفعه المكتتبين من أقساط مرتفعة، تقارب ال 100 مليون سنتيم في الدفعة الأولى. ليبقى المُستفيد ضحية، يتلاعب به المُرقون العقاريون وحتى دواوين الترقية العقارية.
وتتلقّى المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مؤخرا الكثير من الشكاوي، المتعلقة بتأخر انجاز السكنات في هذه الصيغة، أو توقف أشغالها نهائيا، بعدما لم يجد المكتتبون مسؤولا يستمع لإشغالاتهم مقارنة بالاهتمام الذي توليه السلطات لصيغ ” عدل ” و” أل بي بي “وحتى ” السوسيال “.
فمثلا مشروع 548 مسكن تساهمي بأولاد فايت، عينة من مشاريع صيغة التساهمي التي تعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز. وحسب شكوى تلقتها ” الشروق” من المكتتبين، المشروع الذي كان من المتوقع انتهاء الأشغال به في 2018، لا يزال إلى اليوم يُراوح مكانه، حيث لم تتعدّى نسبة أشغاله ال 40 بالمائة، حسب شكوى المُكتتبين.
ورغم أن المشروع يشرف عليه ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي بالعاصمة، لكنه عرف تذبذب كبير في أشغاله، بسبب تغيير المؤسسات المنجزة لأكثر من أربع مرات. فمن شركة اسبانية إلى مقاولين محليين ثم مؤسسة صينية، وحتى الحراس الخمسة الذين كانوا يتناوبون على حراسة المشروع، فصلتهم المؤسسة الصينية المنجزة حاليا من مناصب عملهم، مؤخرا.
وحسب شكوى أحد الحراس المفصولين من عملهم، والذي قصد مقر “الشروق” مرفوقا بالوثائق، حيث صرح المدعو “خ. ر” بأنه ” طُرد وزملاءه من عمله بطريقة ” تعسفية، وتم حرمانهم من حقوقه”.
فالمعني عمل لدى الشركة الصينية كحارس ليلي منذ 4 جانفي 2017 إلى غاية 4 جانفي 2020، ويؤكد أن طرده كان “بدون سابق إشعار، ولم يتلق أجرته الشهرية لشهر جويلية 2019، وأجرة عطلته السنوية لنفس السنة، وكذا مستحقات الضمان الاجتماعي منذ جانفي 2019″، كما رفضت الشركة تسليم الحراس المطرودين شهادة عمل وكشف الراتب، حسب نص الشكوى التي تحوزها ” الشروق “.
والقضية مطروحة حاليا أمام مفتشية العمل، فيما وبرّرت الشركة الصينية طردها للحراس، حسب محدثنا، بتوقف أشغال المشروع، وعدم امتلاكها أموالا لتسديد رواتبهم.
زبدي: غياب عقود تضمن حقوق المُكتتبين
وفي الموضوع، يؤكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي ل”الشروق”، بأن ميكانيزمات حماية المكتتبين في مختلف الصيغ السكنية بالجزائر “ضائعة وغائبة”، حيث قال “المشكل في الصيغ السكنية التي تشرف عليها الدولة ومنها صيغة التساهمي، هو عدم وجود عقود يتسلمها المكتتب عند دفع أول شطر مالي، تُحدد له آجال التسليم، ومترتبات التأخير، وكأن الدولة تتصل من التزاماتها بتجاهلها للعقود، حتى تتجنب ضغوطا من المكتتبين مستقبلا”.
والإشكال، تتحمله حسب محدثنا، الوزارة الأولى، والتي يجب عليها حماية حقوق المواطنين، سواء تعلق الأمر بصيغ سكنية أو حتى بخدمات أو منتجات.
ويؤكد زبدي، أن منظمته، لطالما رفعت هذا الإشكال العويص إلى السلطات المختصة “ولكن لا حياة لمن تنادي” على حد تعبيره، وهو ما جعله يُجدّد نداءه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويناشده توجيه تعليمات لحماية حقوق المكتتبين في مختلف الصيغ السكنية، “وان كان هو على علم بالموضوع، باعتباره كان مشرفا على قطاع السكن ولسنوات عديدة “، حسب قوله.
وتمنى مُحدثنا، أن يُبرمج وزير السكن كمال ناصري، لقاءا مع منظمة حماية المستهلك، لتدارس جميع الوضعيات العالقة بخصوص مختلف الصيغ السكنية، وخاصة صيغة التساهمي، والتي تعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز عبر الوطن.
شرفي: صيغة التساهمي كانت ناجحة.. لولا تحايل المرقين
ومن جهته، أكد الخبير الدولي في العمران، جمال شرفي في تصريح ل ” الشروق”، أن مشكلة السكنات التساهمية مطروحة في الجزائر منذ قرابة 15سنة، حيث قال ” ظهرت صيغة التساهمي منذ عام 1999، لتزيح العبء قليلا عن صيغة السكن الاجتماعي، فكانت موجهة أساسا إلى الموظفين وأصحاب المرتبات المتوسطة”، ويضيف، الصيغة كانت ناجحة في بداياتها “رغم التسرع الذي طبعها وعدم دراستها جيدا وغياب قوانين تحمي المُكتتب.. كما أن الإشكال العويص فيها أن دفتر شروطها ينص على استفادة المرقي العقاري من وعاء عقاري، بسعر مخفض، وجعل سعر الشّقة مسقفا رغم اختلاف الولايات والقيم العقارية والسوقية”.
وهذه الصيغ، يضيف، تهافت عليها المرقون الخواص بعد نجاحها لدى المرقين العموميين المتمثلين في دواوين الترقية العقارية، فاستفادوا من قطع أرضية، وبعدها ظهر التحايل العقاري، وطُرحت مئات قضايا صيغة التساهمي على المحاكم عبر الوطن.
ويشرح شرفي بالقول “المرقي الخاص يستفيد من قطعة أرض بسعر رمزي جدا، فينجز في جزئها برنامج سكنات تساهمية، ويستولي على البقية، وهنا ظهرت مافيا العقار، بعدما تحولت صيغة التساهمي إلى مطية للاستيلاء على العقار، في ظل غياب رقابة وزارة السكن “لدرجة لجأ بعض المرقين إلى الخواص إلى طلب سعر في شقة التساهمي بأضعاف مضاعفة مما سقفته الدولة، فمثلا شقة 270 مليون سنتيم، يطلب المرقي من صاحبها أن يعطيه القيمة الأصلية فوق الطاولة، ويضيف له نفس القيمة تحت الطاولة، في ظل وجود فراغ قانوني، راح ضحيته المكتتبون”، على حد تعبير محدثنا.
وفي 2014، وبعد انتشار القضايا في المحاكم، اقترحت حكومة سلال 3 أن يستفيد المرقون الخواص من بعض الامتيازات، ومنها إضافة طوابق تجارية في العمارات، كما تتكفل الدولة بشبكات التهيئة الخارجية للمشاريع السكنية، ربحا للوقت، كما شددت الدولة على أن يدفع المكتتب أقساط الشقة مباشرة إلى الصندوق الوطني للسكن، أو البنوك العمومية، بدل دفعها مباشرة إلى المرقي العقاري للتأكد من وجهة الأموال.