فندت وزارة العدل، السبت، في بيان لها، الأخبار المتداولة بشأن تقديمها طلبا الى المجلس الشعبي الوطني، من أجل رفع الحصانة عن 20 يوما برلمانيا، مؤكدة بأن هذه الأخبار ليست صحيحة وهي عارية من الصحة. وقالت وزارة العدل في بيانها المنشور للرأي العام، بأنها لم ترفع أي اجراء من هذا القبيل، لا فيما يخص نواب حزب جبهة التحرير الوطني، ولا حزب التجمع الوطني الديمقراطي ولا حزب أمل الجزائر، مثلما تداولته أخبار مغلوطة، ماعدا الحالات المعلن عنها رسميا من قبل المجلس الشعبي الوطني. ومعلوم، أن وزارة العدل ومنذ سقوط النظام السابق، طلبت رفع الحصانة عن عدد من النواب بالغرفتين، تمهيدا لمحاكمتهم في قضايا أغلبها متعلق بالفساد وإهدار المال العام، جرت وقائعها خلال سنوات حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وبعضهم لا يزال رهن الحبس الاحتياطي لحين محاكمتهم. حيث لم تعد الحصانة البرلمانية، مطية للإفلات من العدالة، على غرار ما كانت تعيشه الجزائر في سنوات خلت. وقد تمّ إلى حد الساعة رفع الحصانة سواء طواعية من النائب المعني أو عبر اجتماعات رفع الحصانة، عن قرابة 10 نواب، تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة ومحاكمتهم. ومن أبرزهم، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، بهاء الدين طليبة، بعدما صوت النواب بالأغلبية على رفع الحصانة عنه، اثر رفضه التنازل عنها طواعية، تنفيذاً لطلب رسمي من وزارة العدل للتحقيق معه في قضايا فساد، وإبرام صفقات مشبوهة، والابتزاز، والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية. وفي المقابل، صوّت النواب لرفض طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني ورجل الأعمال إسماعيل بن حمادي، بعد اقتناعهم بقرائن البراءة التي قدمها في جلسة التصويت. فيما تنازل النائب والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، عن حصانته طواعية، وأودع الحبس المؤقت، عن تهم إخفاء ملف إجراءات قضائية والمشاركة في إتلاف مستندات. كما تنازل النائب بري الساكر، عن حصانته طواعية لكنه لم يستدع من طرف العدالة. في وقت رفض أعضاء مجلس الأمة رفع الحصانة البرلمانية عن العضوين، علي طالبي وأحمد أوراغي، فيما رفض النائب والوزير الأسبق عبد القادر والي عن التنازل عن الحصانة. وتم لحد الآن الزج بثلاثة أعضاء من مجلس الأمة في الحبس المؤقت بالحراش، وهم جمال ولد عباس، السعيد بركات وعمار غول، في انتظار محاكمتهم قريبا.
