هي رابع حالة رفض في غرفتي البرلمان: النواب يرفضون رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق عبد القادر والي

رفض نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بأغلبية رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق، عبد القادر والي، وهذا بعد الطلب الذي وجهه وزير العدل حافظ الأختام بهذا الخصوص قبل شهر ونصف.
في جلسة سرية للتصويت جرت أمس بالمجلس الشعبي الوطني رفض 201 نائب طلب رفع الحصانة عن زميلهم، عبد القادر والي، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية مستغانم، والوزير السابق، وهذا بعد طلب وجهه بهذا الخصوص وزير العدل لرئيس المجلس الشعبي الوطني، حتى تتمكن العدالة من التحقيق معه في قضايا فساد عندما كان وزيرا للأشغال العمومية والنقل.
بالمقابل صوت 43 نائبا لصالح رفع الحصانة عن والي، وامتنع 35 نائبا آخر عن التصويت فيما تم إلغاء 7 أوراق ، وهذا ما يجعل مجموع المصوتين 286 نائبا باحتساب 52 وكالة.
وكان عبد القادر والي قد مثل يوم الخامس فبراير المنصرم أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس التي استمعت لأقواله بهذا الصدد، وطلبت منه التنازل طواعية عن الحصانة أو التوجه إلى عقد جلسة للتصويت، وقد رفض المعني التنازل عن حصانته بشكل إرادي.
و نشير أن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي كان قد وجه طلبا يوم 20 جانفي الماضي إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، من أجل تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن النائب و الوزير السابق عبد القادر والي، حتى تتمكن العدالة من التحقيق معه في قضايا فساد متعددة.
ويعتبر رفض رفع الحصانة عن عبد القادر والي أمس رابع حالة رفض في غرفتي البرلمان وهذا بعد أن رفض النواب بالمجلس الشعبي الوطني في 25 سبتمبر الماضي رفع الحصانة عن النائب عن ولاية برج بوعريريج اسماعيل بن حمادي، ورفعوها في ذات اليوم عن النائب بهاء الدين طليبة.
وبمجلس الأمة رفض أعضاء هذا الأخير في 28 أكتوبر رفع الحصانة عن العضوين سيد أحمد أوراغي، وعلي طالبي بعد مذكرة من وزير العدل حافظ الأختام تطالب بذلك.
ومنذ أن شرعت الدجالة في التحقيق في ملفات الفساد قبل حوالي عام تقريبا فقد تم إيداع العديد من النواب و الأعضاء بغرفتي البرلمان الحبس المؤقت بسجن الحراش بعد ورود أسمائهم في قضايا فساد، أغلبهم تنازل عن حصانته البرلمانية طواعية وبعضهم رفعت عنهم في جلسات تصويت سرية.
ومن بين هؤلاء نجد الكثير من الذين تولوا مناصب وزارية في العقدين الماضيين، على غرار جمال ولد عباس، السعيد بركات، عمار غول، بوجمعة طلعي، وآخرين كانوا نوابا مثل محمد جميعي، بهاء الدين طليبة.
وعبد القادر والي الذي شغل منصب وال لعدة سنوات وفي العديد من الولايات، اشتغل أيضا وزيرا للموارد المائية والأشغال العمومية و النقل، ثم انتخب نائبا بالمجلس الشعبي الوطني في تشريعيات الرابع مايو 2017.