في تكرار لما حصل قبل أسابيع بالغرفة السفلى: أعضاء مجلس الأمة يرفضون رفع الحصانة عن العضوين طالبي و أوراغي

رفض أعضاء مجلس الأمة أمس في جلسة سرية رفع الحصانة البرلمانية عن العضوين، علي طالبي وأحمد أوراغي، بعد طلب تقدم به وزير العدل حافظ الأختام في وقت سابق في هذا الشأن.
ما حصل قبل أسابيع في المجلس الشعبي الوطني، عندما رفض النواب رفع الحصانة عن زميلهم نائب ولاية برج بوعريريج إسماعيل بن حمادي، تكرر أمس بمجلس الأمة، إذ رفض الأعضاء رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس، أحمد اوراغي، وعلي طالبي، وهذا تبعا للطلب الذي تقدم به وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي في هذا الصدد قبل أسابيع.
وهكذا فقد رفض 93 عضوا من المجلس رفع الحصانة البرلمانية عن سيناتور ولاية الشلف، علي طالبي، مقابل تصويت 19 عضوا لصالح رفعها، بينما امتنع 4 أعضاء عن التصويت و إلغاء 5 أصوات، أما بالنسبة للسيناتور، أحمد أوراغي، فقد تساوى عدد الذين صوتوا لصالح رفع الحصانة والذين رفضوا رفعها وهم 54 في كل جهة، فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، و إلغاء 5 أصوات.
وفي حالة أوراغي هذه فإن الحصانة لا ترفع عنه، لأن النظام الداخلي يشترط أن يكون عدد الذين طلبوا رفع الحصانة 65 عضوا على الأقل، وهي الأغلبية المطلوبة، بالنظر للعدد الإجمالي لأعضاء المجلس.
و كان وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، قد طلب قبل أسابيع رفع الحصانة البرلمانية عن العضوين حتى تتمكن العدالة من التحقيق معهما، وبما أنهما رفضا التنازل طواعية عن الحصانة فقد أحيل ملفيهما على اللجنة المختصة التي قامت بكل المسار المتعلق بعملية رفع الحصانة إلى أن وصلت إلى جلسة التصويت السرية التي عقدت أمس.
وتعد هذه الحالة الثانية في البرلمان، إذ سبق و أن رفض نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 25 سبتمبر الماضي رفع الحصانة عن نائب التجمع الوطني الديمقراطي، إسماعيل بن حمادي، لكنهم صوتوا لصالح رفع الحصانة في ذات الجلسة عن النائب بهاء الدين طليبة عن حزب جبهة التحرير الوطني.
ويتابع سيناتور الأرندي عن ولاية الشلف، علي طالبي، بتهمة القيام بمعاملات تجارية غير مشروعة، أما السيناتور عن ولاية تلمسان، أحمد أوراغي، المعين في إطار الثلث الرئاسي فهو متهم بارتكاب تجاوزات وعرقلة عملية انتخاب عضو مجلس الأمة في ديسمبر الماضي فضلا عن تهم أخرى.
ونشير فقط أنه ومنذ بداية حملة مكافحة الفساد من طرف العدالة، فقد تم لحد الآن الزج بثلاثة أعضاء من مجلس الأمة في الحبس المؤقت بالحراش وهم جمال ولد عباس، السعيد بركات وعمار غول، فيما سجن ثلاثة نواب من الغرفة السفلى لبرلمان وهم بوجمعة طلعي، محمد جميعي وبهاء الدين طليبة، أما النائب بري الساكر فقد تنازل عن حصانته طواعية لكنه لم يستدع بعد من طرف العدالة.
وفيما تنازل طلعي وجميعي والساكر عن حصانتهم طواعية رفض طليبة ذلك وصوت النواب لصالح رفعها وهو موجود اليوم في الحبس، أما أعضاء مجلس الأمة المسجونين فقد تنازلوا عنها طواعية في بداية الصيف.