البلاد.نت- حكيمة ذهبي- رفض عضو مجلس الأمة، سيد احمد أوراغي، التنازل طواعية عن حصانته البرلمانية، ليكون أول سيناتور يرفض الامتثال للإجراءات القضائية، بعد الضجة التي أثارها النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، الفار من العدالة بهاء الدين طليبة. وقال مقرر اللجنة القانونية بمجلس الأمة، فؤاد سبوتة، في تصريح ل "البلاد.نت"، إن السيناتور سيد احمد أوراغي، رفض التنازل عن حصانته طواعية، وإثر ذلك باشرت اللجنة القانونية بمجلس الأمة، الإجراءات المعمول بها، من أجل رفع الحصانة عنه، حيث قدمت تقريرها لمكتب المجلس في انتظار اجتماعه للبت في التقرير، الذي ستحيله اللجنة على الجلسة العلنية للتصويت السري. ويتهم أوراغي، بتورطه في قضية مناوشات واعتداءات خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة نهاية ديسمبر الماضي بولاية تلمسان. وهي الأحداث التي تحدث عنها وزير العدل، بلقاسم زغماتي شخصيا، واتهم فيها أطرافا بالتورط في الاعتداء على قاضي، قال إنه اضطر للإختباء في دورة المياه هروبا بمحضر الاقتراع للإفلات من المعتدين. وسبق للسيناتور، عبد الوهاب بن زعيم، أن صرح ل "البلاد"، أن هناك اتفاقا بين أعضاء مجلس الأمة، بخصوص قضية الحصانة البرلمانية، حيث ذكر أن الأعضاء اتفقوا على تسهيل إجراءات العدالة من خلال التنازل طواعية عن الحصانة. بالمقابل، برزت خلال الأيام القليلة بوادر مقاومة شرسة من قبل أعضاء البرلمان لإجراءات العدالة، حيث اضطر المجلس الشعبي الوطني لأول مرة، إلى عقد جلسة للتصويت السري على رفع الحصانة عن كل من النائب بهاء الدين طليبة وعبد الرحمان بن حمادي، هذا الأخير الذي صوت النواب لصالحه، برفض رفع الحصانة عنه، في حين رفعت عن طليبة، لكنه يوجد في حالة فرار من العدالة.
