18 ألف مستفيد من مشاريع أونساج في أكبر وقفة احتجاجية

طالبوا الرئيس بتحقيق وعوده بالعفو عنهم ومساعدتهم

تتواصل معاناة ضحايا مشاريع "لونساج" و"كناك" و"لونجام"، مع الديون المالية التي لا تزال تهددهم بالمتابعات القضائية أمام المحاكم، حيث رغم وعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حملته الانتخابية بأن "لا يمسكم أحد.. ولست أنا من يدخلكم للسجن.. ومن لم ينجح سنعطيه فرصة أخرى"، إلا أن هذا الوعد وحسب الناطق الرسمي عن هؤلاء الضحايا، رضوان روكاس، لم يتجسد ويحرر أكثر من 18 ألف شاب من كوابيسه، ومعاناته النفسية.
وفي انتظار ذلك، سيخرج ضحايا "لونساج" و"كناك"، و"لونجام" يوم 26 مارس الجاري في وقفة وطنية سلمية حضارية أمام وزارة العمل والتوجه بعدها إلى وزارة المؤسسات الناشئة والحاضنات، ثم السير إلى رئاسة الجمهورية بالمرادية، لتقديم رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، للمطالبة بالإعفاء الشامل لهؤلاء الضحايا والذين مات بعضهم غيضا وانتحر بعضهم تحت الضغوط والخوف من السجن.
وقال الناطق الرسمي عن ضحايا، "لونساج" و"كناك" و"لونجام"، رضوان روكاس، إن قرار تجميد المتابعات القضائية والحجر على العتاد، الصادر يوم 26 ماي الماضي لم يجسد على أرض الواقع، مضيفا أن هناك مغالطة ضد هؤلاء الضحايا، تلقاها الرأي العام، وهي أن "الشباب استولوا على أموال "لونساج" مع العلم حسبه، أنها أموال مشتركة بين 3 جهات، وأن كل مشروع يساهم فيه من طرف الشاب أو الشابة ب10 من المائة أو 20 من المائة من المبلغ المالي.
ويطالب اليوم ضحايا، "لونساج" و"كناك"، و"لونجام"، وحسب ناطقهم الرسمي، بالقضاء على "أعطونا الدراهم" التي تتابعهم منذ سنوات، حيث أوضح رضوان روكاس، أن منح أموال المشاريع المصغرة لم تكن بالطريقة المدروسة والمناسبة لإنشاء مؤسسات اقتصادية ناجحة، معتبرا أن خلق وزارة تسمى المؤسسات الناشئة والحاضنات، وإعادة التركيبة للإدارة بنزع صلاحيات من وزارة العمل، خير دليل على أن توجيه المستفيد من "لونساج" و"كناك" لم يكن صائبا، وأن القصية كان لها طابعا اجتماعيا ومن دون ضمانات ودراسة دقيقة، هدفه فقط تحقيق السلم المدني.
واتهم ضحايا "لونساج" و"كناك"، و"لونجام"، عصابة الحكم السابق الذي أطاح به حراك 22 فيفري 2019، بدفع مئات الشباب من الجنسين، إلى ساحة الديون، والبطالة التقينة، كأسلوب للتضليل وإغراء هذه الشريحة بفتات من "شكارة" المال التي نهبتها هذه العصابة.