عقب قرار وزارة العدل تجميد المتابعات القضائية

مطالب بالعفو الشامل لشباب‮ ‬أونساج‮ ‬

رفض شباب‮ ‬أونساج‮ ‬و كناك‮ ‬تعليمة وزارة العدل المتعلقة باستثناء القضايا المتعلقة في‮ ‬بيع أو إتلاف أو تحويل عمدي‮ ‬للعتاد المتحصل عليه،‮ ‬من قرار تجميد المتابعات القضائية ضد المستفيدين من مشاريع‮ ‬أونساج‮ ‬العاجزين عن دفع القروض،‮ ‬داعين لضرورة العفو الشامل‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬ثمن روكاس رضوان،‮ ‬الناطق الرسمي‮ ‬بإسم شباب‮ ‬أونساج‮ ‬،‮ ‬القرار الصادر عن وزارة العدل المتعلق بتجميد المتابعات القضائية،‮ ‬فيما اشار الى ان القرار‮ ‬يمس فئة معينة فقط من المستفيدين،‮ ‬تاركا الباقين تائهين مترقبين لمصير مجهول،‮ ‬مضيفا ان الوضع الحالي‮ ‬للبلاد‮ ‬يستدعي‮ ‬اتخاذ قرارات حكيمة لمصلحة البلاد‮ ‬يتوجب من خلالها لم شمل كل أطياف الشعب،‮ ‬مشيرا إلى ان القرار الصادر كان مبني‮ ‬على تقارير مغالطة والتي‮ ‬مفادها أن نسبة نجاح مشاريع‮ ‬أونساج‮ ‬،‮ ‬كناك‮ ‬و أونجام‮ ‬تفوق‮ ‬80‮ ‬بالمائة‮. ‬وأكد المتحدث،‮ ‬في‮ ‬رسالة طلب تدخل موجهة لرئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬إن هذه التقارير المغلوطة قامت بها جهات معينة ليست مبنية على استطلاعات ميدانية للإدارة المعنية،‮ ‬ولكنها اتخذت من طرف أشخاص‮ ‬يبحثون وراء المناصب،‮ ‬وذلك من خلال إظهار نسب النجاح تفوق الواقع بكثير،‮ ‬مطالبا الوزارة المعنية الحصول وبأي‮ ‬طريقة كانت على معطيات الواقع الحقيقية عن من نجح ومن خسر ومن باع وتحت أي‮ ‬ظروف،‮ ‬ما‮ ‬يجعلها تكتشف أن النسب الحقيقية للمشاريع الفاشلة هي‮ ‬الأعلى‮.‬ وكانت وزارة العدل،‮ ‬في‮ ‬تعليمة جديدة أبرقتها إلى جميع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين قد قررت تجميد المتابعات القضائية ضد المستفيدين من مشاريع‮ ‬أونساج‮ ‬العاجزين عن دفع القروض،‮ ‬لأسباب مهنية او ظروف العمل الصعبة والذين ثبت عجزهم عن الدفع‮.‬ واستثنت تعليمة وزارة العدل الشباب الذين ثبت تحايلهم على القوانين،‮ ‬إذ ان الدعوى العمومية ستنحصر في‮ ‬القضايا المتعلقة في‮ ‬بيع أو إتلاف أو تحويل عمدي‮ ‬للعتاد المتحصل عليه بهدف التهرب من دفع الديون والاستفادة من الإعفاء ودفع الديون او مسحها‮.‬
‭