هدّد نحو 800 ألف مستفيد في إطار دعم وتشغيل الشباب، بوقفة احتجاجية أمام مبنى المرادية ما لم تنظر الجهة الوصية في مطالبهم المتمثلة في دعم وتقديم الاستشارة ومرافقة الشباب ذوي المشاريع، ومتابعتها مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالات، علاوة على إبرام اتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية قصد التكوين والتشغيل. وقال الناطق الرسمي باسم شباب “أونساج وكناك ولونجام”، روكاس رضوان، الذي زار مقر “الشروق”، أن معظم الشباب المستفيد من المشاريع قد تحصلوا على عتاد مغشوش بعد معاينات من طرف خبراء مختصين، وعدم تطابقها مع المعايير المتعارف عليها، ناهيك، أن العتاد المتمثل في الآلات الإنتاجية مستورد بقيمة تفوق سعره الحقيقي، مع قصر حياته، ما أدى إلى اهترائه قبل استعماله، مضيفا أن تكاليف كراء المحلات لمدة طويلة دون استغلالها أمر غير منطقي. وأضاف المتحدث، أن المشكل الرئيسي الذي يعاني منه الشباب أصحاب المشاريع، هو عدم وجود دراسة حقيقية للمشاريع المدرجة من طرف وكالات الدعم، ناهيك عن غياب المرافقة الميدانية من طرف إدارة الوكالات والبنوك، مع غياب تطبيق حصة 20 بالمائة مثل ما تم التغني بها خلال حكم الرئيس السابق، لفائدة الشباب المدعم. كما راسل المنسق الوطني باسم شباب “أونساج وكناك ولونجام”، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في برقية تحوز “الشروق” نسخة منها، تفيد بأن الشباب وقعوا ضحايا لسياسة فاشلة استدرجتهم إلى مصير مجهول، حيث تم استغلالهم من طرف “العصابة” لإسكات الشعب وشراء السلم الاجتماعي، مضيفا أن سير المشاريع التي استفاد منها الشباب تحمل في طياتها عدة أخطاء منها المنح العشوائي للمشاريع، وعدم المرافقة الميدانية، رغم أن المرسوم التنفيذي رقم 296/96 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996 نص على ذلك، بالإضافة إلى انسياق معظمهم وراء تصريحات الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، المعروف بكلمته المتدوالة “بيعو وتزوجو”. وضمنت الرسالة عدة مقترحات من طرف ذات الفئة، مفادها منح مدة سنة للمشاريع التي لم يوفّق أصحابها، حيث يتم من خلالها تسديد ضرائب وأقساط الضمان الاجتماعي، للتحصيل الضريبي وإنعاش الخزينة العمومية والصندوق الوطني للتقاعد، أما المشاريع الناجحة -تضيف الرسالة- يستفيد أصحابها من تخفيض في نسبة القرض بنسبة 10 بالمائة.
