بعد توقيف الجاسوسين: هل تورط الموساد حتى النخاع في الأزمة الجزائرية

تفضح عملية توقيف "جزائريين" متهمين بالتجسس على الجزائر لصالح إسرائيل، تورط ما يسمى ب "الأيادي الأجنبية" في مخططات ضرب الأمن والإستقرار الوطني، ولم يتأخر بهذا الصدد، المسؤولون الجزائريون، في وقت سابق، عن توجيه أصابع الإتهام إلى "أياد أجنبية" تقف وراء تعفين الأجواء في الجزائر، تارة بإسم الإرهاب، وتارة بإسم زرع الفتنة والقلاقل والإضطرابات المحلية.
ضبط مستندات ووثائق وتقارير رسمية تمس بأمن وأسرار الدولة، كان يرتقب إستغلالها للإضرار بالمصالح الوطنية، يؤكد برأي أوساط متابعة، بأن فرضية تورط "الأيادي الأجنبية" في جزء من الأزمة الأمنية والإقتصادية التي عصفت بالجزائر، تصبح ثابتة، خاصة وأن توقيفات الأجهزة الأمنية والعمليات العسكرية، كشفت تجنيد عددا من "الأجانب" من مختلف الجنسيات في التنظيمات الإرهابية التي كانت تنشط بالأراضي الجزائرية.
الروائح الأجنبية في المأساة الوطنية، سواء في شقها الأمني أو الإجتماعي، تم تحديدها أيضا خلال التصعيد الأمني الذي عرفته الجزائر خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة في ما يتعلق بالتفجيرات الإرهابية التي إستهدفت ولايتي تيزي وزو وبومرداس، ثم العاصمة في 11 أفريل الماضي، وهي الإعتداءات الإستعراضية، التي دفعت وزير الداخلية، يزيد زرهوني وزير الداخلية، إلى التأكيد بأن الجماعات المسلحة المحلية، غير متعودة على مثل هذه العمليات، وليس بإمكانها نفسيا ولوجيستيكيا تنفيذ ذلك، وهو ما أعطى الانطباع برأي مراقبين، أن فرضية اليد الأجنبية، هي وراء هذا النوع الجديد من الإرهاب.
وقد حرض هذا "الإرهاب الجديد" والغامض من حيث آليات وتوقيت تنفيذه، على رسم علامات الإستفهام والتعجب، أمام المخططين الحقيقيين لمثل تلك التفجيرات، والهدف وراء ذلك، وفي هذه الحالة يطرح التساؤل التالي، من المنفذ وما الغاية من ذلك؟ والثابت حسب ملاحظين، فإن المنفذ يريد توظيف ورقة الإرهاب، وعدم الإستقرار الأمني في الجزائر لجني ثمار مشبوهة وتحقيق حسابات غامضة، وتكشف عملية توقيف "الجاسوسين" وبحوزتهما وثائق حول الوضع الأمني، سواء تعلق الأمر بالإرهاب أو بالوضع في منطقة القبائل، تكشف أن "العيون الأجنبية" مهتمة بملفات وطنية خطيرة وسرية، الإقتراب منها، يؤكد رغبة أطراف أجنبية في التدخل في الشأن الداخلي للجزائر، من خلال توظيف "مشاكل" سياسية وأمنية لأهداف تسير ضد المصالح الوطنية.
وكان الرفض العلني الذي أكدته الدولة الجزائرية، شعبا وحكومة، لمختلف أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، ومحاولات ضرب السيادة الوطنية، رسالة واضحة إلى "الأطراف الأجنبية" المعادية لتوجهات ومواقف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بمواقفها الثابتة والتقليدية بشأن القضايا الدولية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي مازالت الجزائر معها وفق مبدا ظالمة أو مظلومة، وكذا قضية تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، في إطار دعم حركات التحرر في العالم.
وتبقى الجزائر الدولة الوحيدة في المغرب العربي، التي ترفض تطبيع علاقاتها الديبلوماسية والتجارية من إسرائيل، ومازالت إلى اليوم تتبنى الخطابات المناهضة للكيان الصهيوني ومخططاته التوسعية، وهو الموقف الجزائري الثابت، الذي لا يمكنه برأي متابعين، إلا أن يضع الجزائر على رأس قائمة "أعداء" إسرائيل وحلفائها، ممن تورطوا خلال سنوات الأزمة الدموية في عزلها والهروب منها ومقاطعتها ورفض مساعدتها في مجال محاربة الإرهاب، وبعد شروعها في تضميد الجراح وتبنيها لمسار السلم والوئام والمصالحة الوطنية، موازاة مع تدشين سلسلة من الإصلاحات الوطنية الشاملة، خرجت "الأيادي الأجنبية" مجددا في محاولة لتعطيل العملية وخلط أوراق الجزائر بعد إستعادة عافيتها، عن طريق التخويف بالشيطان وتهويل "مخاطر أمنية" وهمية، بالإختفاء خلف تهديدات "القاعدة"، كحق يراد به باطل.
ج/ لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com