كان جهاز "الموساد" الإسرائيلي، يوظف-حسب ما هو متداول لدى بعض الباحثين والمؤرخين، "اليهود الجزائريين" الذين منحتهم فرنسا جنسيتها عقب إنهزامها بالجزائر، وغادروا هذه الأخيرة مع القوات الفرنسية في 5 جويلية 1962. وتشير الأبحاث التاريخية، إلى أن تركيز جهاز "الموساد" في الجزائر كان على قضايا متصلة تحديدا ب "المعسكرات الفلسطينية في الجزائر"، وملف التسلح الجزائري، والمفاعل النووية الجزائرية بعين وسارة النووي. وقد ضبطت السلطات الجزائرية، حسب أنباء إعلامية سابقة، حمولة أسلحة إسرائيلية موجهة من ميناء مارسيليا في جنوبفرنسا، بإتجاه ميناء بجايةالجزائري ، كما كانت السلطات الجزائرية، قد أوقفت في مرحلة سابقة، بعض الطلبة العرب، الذين جرى توظيفهم لحساب "الموساد"، وكانوا مكلفين بمهمة جمع المعلومات المتوفرة عن مفاعل عين وسارة النووي . وبتاريخ 26 مارس العام 2005، كشفت جريدة" لوكوتيديان دو أوران" الناطقة باللغة الفرنسية، أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي، ساهم في عمليات تخريبية في الجزائر إبان الثورة و بعدها، فيما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الشيء نفسه خلال إحتفالية قام بها "يهود جزائريين" في مدينة القدس في مارس من نفس السنة. وجاء على لسان ضابط الإستخبارات الإسرائيلية، "إبراهام برزيالي" (78سنة)، إعترافات عن ماضيه كضابط لجهاز الإستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وكذا نشاطات قام بها في الجزائر إبان الثورة التحريرية ضد المجاهدين الجزائريين، وإعترف " إبراهام برزيالي"، عن وجود خلية تابعة للموساد الإسرائيلي كانت تنشط في مدن جزائرية مثل قسنطينة والعاصمة وتلمسان، كان دورها مطاردة المجاهدين الجزائريين والمثقفين الرافضين للإحتلال الوحشي، مع دعم القوات الفرنسية في الجزائر، عبر تقديم المعلومات اللازمة عن تحرك الفدائيين والإستشهاديين الجزائريين، وعن عمليات الدعم بالسلاح والمال والجنود، التي كانت تمدها الدول العربية والعالمية المتضامنة مع القضية الجزائرية أيامها، منها مصر. وتبرز مقالات إعلامية وأبحاث تاريخية، بأن "الموساد" هو من قدّم للفرنسيين التقارير الكاملة عن صفقات الأسلحة التي كان يمدها الرئيس المصري جمال عبد الناصر لثوار الجزائر، و كان التحرك الإسرائيلي الفرنسي البريطاني في العدوان الثلاثي على مصر وفق تلك التقارير التي صاغها الموساد الإسرائيلي في الجزائر. ومن الناحية النظرية، فإن تسلل جهاز "الموساد" إلى الجزائر، كان أمرا "طبيعيا" حسب قول "إبراهام برزيالي"، بإعتبار أن فرنسا التي كانت تحتل الجزائر عملت على تسهيل بناء شبكة من الإستخبارات الإسرائيلية بالخصوص، و أن المعلومات كانت تشير إلى قرب إنتصار الثورة التحريرية الجزائرية، وبالتالي كان "يجب البقاء في الجزائر تحت أي غطاء لأن عمل الإستخبارات الإسرائيلية كان بعيد المدى" حسب إعترافاته!. وعند نيل الجزائر لإستقلالها، الذي بدا كارثيا بالنسبة للدولة المحتلة، وبالنسبة لليهود الذين خرجوا من الجزائر مع الجنود الفرنسيين، و لكن الحقيقة التي كشف عنها "ابراهام برزيالي"، هي أن "اليهود لم يغادروا كلهم الجزائر، بل بقي العديد منهم وإستطاعوا أن يذوبوا في المجتمع الجزائري، بل بعض نسائهم تزوجوا من جزائريين"(..) !، بمعنى أن بقاء اليهود كان سقفا من أسقف التحرك ألإستخباراتي الإسرائيلي، الذي كان ينشط بشكل كبير على أساس ما كانت تحمله السنوات المتسارعة الأخرى من تغيرات وتحركات بالخصوص في منطقة الشرق الأوسط، فيما يخص الصراع العربي الصهيوني. ولعل الخروج الفلسطيني من لبنان في الثمانينات قاد العديد من الفلسطينيين إلى الحضور إلى دول المغرب العربي، وهي السنوات التي شهدت حركيات إستخباراتية رهيبة من قبل "الموساد" الإسرائيلي-حسب معاينة الأبحاث والوقائع التاريخية- والذي إستطاع أن ينفذ عمليات إجرامية على التراب الجزائري، من بينها عملية قصف سفن حربية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية كانت راسية في ميناء عنابة. وقيل وقتها أن كوماندوس إسرائيلي، تسلل إلي الميناء قادما من البحر، من بارجة أمريكية كانت راسية في مدخل الأجواء البحرية الجزائرية، ولكن العديد من الحقائق التي إنكشفت فيما بعد، تحدثت أن العملية كانت تحصيل التواجد الرهيب لجهاز "الموساد" في منطقة المغرب العربي، وأن العديد من الشخصيات الفلسطينية كانت في خطر وفق ذلك التواجد الذي كشفت عنه إسرائيل نفسها في نهاية الثمانيات، على لسان "إسحاق رابين"، الذي كان من أوائل مناصري الإختراق الأمني والإستخباراتي الإسرائيلي للدول العربية. ج/لعلامي:[email protected]
