لا تقتصر التشيبة في الجزائر على مبالغ مالية وأوراق نقدية تدفع للمرتشين تحت الطاولة لتسهيل المهمات، بل هناك رشاوى من نوع آخر، البعض يراها هدية من المتعاملين الاقتصاديين لبعض الموظفين الذين سهلوا مهمتهم والبعض يراها مرضا ينخر المجتمع، فالرشوة المالية على مستوى الشبابيك والمكاتب والبنوك وتمرير الملفات لم يعد الكثير من المرتشين والراشيين يحبذون التعامل بها لأنها شبهة تورطهم وتزج بهم خلف القضبان وإن كانت الرشوة ألف دينار يقضون بموجب أحكام قانون مكافحة الفساد عقوبات بالسجن تصل الى سبع سنوات. فقد طغت مؤخرا الرشوة "الاستهلاكية" وهي ربما موجودة منذ زمن لكن ليست بالشكل الذي هي عليه اليوم، فالتشيبة كانت تسمى في القديم وفي بعض الأوساط الشعبية الجزائرية ب"الجعالة" أي هدايا مختلفة النوع والحجم والقيمة تمنح من شخص الى شخص قصد جعله يقدم له خدمة أو يسهل له مهمة في إطار قانوني أو خارج القانون ومن هنا جاء المصطلح، وهو نوع من الرشوة المتفشية بقوة في الجزائر خاصة وسط رجال الاعمال والمتعاملين الاقتصاديين والمنتجين ورجال السلطة والنفوذ الذين لا يتعاملون بالرشاوى المالية نظرا لخطورتها على سمعتهم وخوفا منهم أن يتم الايقاع بهم كما يحدث في قضايا التلبس بالرشوة، فالأوراق المالية تحمل أرقاما في حال الابلاغ عنها تتحول الى دليل مادي ضد الراشي. لقد أصبحت الرشوة ب"الهدايا" الغريبة من "شرب القهوة، الى فطور فاخر الى طقم رجالي باهظ مرفوق بعلبة شكولاطة سويسرية ونظارات شمسية من مارطكة عالمية، أخذت التشيبة ألوانا وأشكالا شجعها الشارع الجزائر والمواطن الذي أخذ على أنواع الفساد وعششه في الإدارة، فحسب مصادر من أوساط المحامين فإن المواطنين مستعدون لدفع الرشاوى للحصول على حقوقه وغير حقوقه بطرق قانونية وخارج القانون ومستعدون أيضا لشراء ذمم الموظفين بأي شيء، فحتى على مستوى المدارس تقوم بعض الامهات بمنح هدايا غريبة للمدرسات مقابل "الاعتناء الفائق بابنها" ويدفع المواطن البسيط بعض الكعك والعصير لموظفة بشبابيك الحالة المدنية لاستخراج الوثائق الكثيرة، وتبدأ هذه التعاملات من أبسط حلقة في الادارة الى أعلى المستويات، فالبعض يراها هدية مقابل خدمة والبعض يراها فسادا صغيرا ينجم عنه الفساد الكبير، حيث يرسل صاحب شركة استيراد وتصدير لأحد موظفي الجمارك مكيفا هوائيا أو تلفزيوني بقيمة 10 ملايين سنتيم بغرض كسب الموظف وتسهيل مهمة المستورد في التصريحات الجمركية وتخليص السلع في أقل أجل، أو أن يبعث رجل أعمال زجاجة عطر "شانيل 5" الى إحدى الموظفات بالبنك لتمرير ملف القرض ومنحه كل التسهيلات الادارية ويتجنب عناء البيروقراطية أو أن يلقى بملفه في سلة المهملات. من بين غرائب التشيبة الاستهلاكية في الجزائر "ثقافة الكباش" فقد علمنا أن رجال الاعمال وكبار المستثمرين وما يسمون بالعامية وبالمصطلح الفظيع "البڤارة" يرشون بعض الموظفين في الاسلاك الحساسة وأصحاب واجب التحفظ بالكباش فيرسل لأي موظف مثلا في قطاع المالية أو في القضاء عند مساء كل شهر خروفا لتنظيم عشاء "باربكيو" كهدية متواضعة وعربون محبة وكسب الولاء وهي حقيقة لا ينكرها أحد. ففي نظر القانون أن منح مثل هذه الأنواع من الهدايا ليست رشوة ما دام لم يتم الابلاغ عنها وتمت برضا الطرفين، أما إذا رفض أحد الطرفين قبولها وتم الابلاغ عنها فتصبح دليل إدانة في نظر القانون. ويرى المواطنون في الشارع الجزائري أن "الجعالة" سياسة متجذرة في المجتمع تبدأ بدعوة الموظفين على شرب القهوة خارج مجال العمل بغرض تسهيل المهمات وهو أمر شائع وتصل الى حد إرشاء كبار الموظفين برشوة "مهذبة"، كما يصفها البعض بهدايا الغرض منها إيجاد طرف داخل دائرة نفوذ يتكئ عليه رجال الاعمال وأصحاب المصالح لتمرير مشاريعهم وتسهيل إجراءات إدارية وبيروقراطية .
