استبعاد الشركات التي يتورط مسؤولوها في قضايا فساد من مناقصات الجيش

وزارة الدفاع تضع قائمة سوداء بأسماء الشركات الممنوعة من التعامل معها
إلزام الشركات بتقديم تصريح شرفي
متابعات قضائية ضد العسكريين الذين يستلمون رشاوى
قررت وزارة الدفاع الوطني وضع تدابير صارمة في مجال إبرام الصفقات لمنع كل أشكال الفساد، والتجاوزات التي قد تسجل خلال مراحل عملية منح الصفقات، بحيث سيتم إلزام أصحاب الشركات المتعاقدة مع الوزارة بتقيد تصريح شرفي كتابي يؤكد التزام المتعاملين مع الوزارة بشروط النزاهة والاستقامة، كما سيتم منع كل الشركات التي يتورط احد أفراد إدارتها في قضايا الفساد، من المشاركة في المناقصات، وقررت الوزارة استحداث قائمة سوداء تضم أسماء الشركات المشبوهة الممنوعة من التعامل مع الوزارة.عد كل من شركة سوناطراك وبعض الإدارات والهيئات العمومية، قررت وزارة الدفاع اعتماد تدابير جديدة في إبرام الصفقات مع المتعاملين الخواص لقطع الطريق أمام كل أشكال الرشوة والفساد التي قد تصاحب إبرام الصفقات، بحيث وضعت وزارة الدفاع قيودا جديدة في مجال إبرام العقود مع الشركاء الخواص، يتوجب على المشاركين في الصفقات احترام هذه الشروط والالتزام بها، وبذلك يتوجب من قبل المتعاملين الخواص مع الوزارة، قبل التوقيع على أي عقد، تقديم تعهد ب"الاستقامة" والنزاهة.
وبحسب الوثيقة التي تسلم للمتعاملين مع الوزارة، فانه سيطلب من الشريك تحرير تصريح شرفي يؤكد فيه بأنه "لا هو ولا احد معاونيه أو ممثلي الشركة متابعين قضائيا في قضايا رشوة أو فساد مالي، أو تورط الشركة في محاولة تقديم رشوة للحصول على صفقة"، بحيث تقوم بذالك وزارة الدفاع باستبعاد كل الشركات التي لها متاعب قضائية، كما يستبعد في نفس الوقت أصحاب هذه الشركات من المناقصات التي تطلقها وزارة الدفاع. كما يلتزم الشريك بعدم اللجوء إلى "وساطات للحصول على الصفقات" أو استخدام أي تدخل أو طرق أخرى غير قانونية، وغير أخلاقية، تتنافى مع شروط المنافسة النزيهة، وذلك بغية منح الأفضلية للعرض الذي يتقدم به مقارنة مع المنافسين الآخرين، كما شددت الوثيقة على منع هدايا أو مزايا مهما كان نوعها على غرار السفريات والأموال، لموظف عمومي بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، والهدايا ، ومعلومات السفر أو التدريب، من أجل تسهيل أو تفضيل ملف المتعامل الذي منح هذه الهدايا على حساب المنافسة العادلة". وحسب الموقع الالكتروني "كل شيء عن الجزائر" فان التدابير التي أقرتها وزارة الدفاع، يراد منها استبعاد كل الشركات المشبوهة أو التي لها معاملات غير قانونية من التعامل مع وزارة الدفاع، كما يحد هذا الإجراء من فرص الأشخاص والموظفين الملاحقين أو المحكوم عليهم في قضايا الفساد، من العودة إلى مناصبهم التي كانوا يشغلونها أو الحصول على وظيفة جديدة في القطاع الخاص بعد انقضاء فترة عقوبتهم، لا سيما وان الشركات التي توظف هؤلاء الموظفين تستبعد تلقائيا من العقود مع الجيش، التي يعتبرها المتعاملون الخواص الوطنيين والأجانب، بأنها "أفضل متعامل في الجزائر" كون أن المؤسسة العسكرية من الهيئات القليلة التي لها القدرة على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية ومواعيد تسديد المستحقات. وتؤكد الوثيقة، انه وفي حال عدم احترام البنود الواردة في التصريح الشرفي الذي قدمه صاحب الشركة المتعاقدة مع الوزارة، فان هذا الأخير يكون معرضا لعقوبات صارمة طبقا للقوانين المعمول بها، وتشدد وزارة الدفاع، انه في حال ثبوت وقوع معاملة تفضيلية لصالح احد المتعاملين، أو تأكد تقديم رشوة، سواء قبل أو بعد منح الصفقة، فان الوزارة تتمسك بحقها في اتخاذ تدابير صارمة في حق المخالفين، منها إدراج الشركة في القائمة السوداء التي تضم أسماء الشركات الممنوعة من التعامل مع الوزارة، ولا يمكنها المشاركة في المناقضات التي تطلقها وزارة الدفاع، مع فسخ العقد المبرم، وإلغاء الصفقة، ومتابعة المتهمين في القضية أمام القضاء.