الفصل في مصير 9 ملايين تلميذ الأحد القادم

الرئيس تبون يأمر بتشكيل لجنة تقنية يرأسها الوزير الأول

سيفصل مجلس الوزراء في اجتماعه الأحد القادم، في مصير السنة الدراسية، بقرار نهائي حول رزنامة الامتحانات المدرسية الرسمية واختبارات نهاية السنة، بعد ما تم توسيع الاستشارة لقطاعات وزارية أخرى عبر "تنسيق حكومي"، للخروج من الأزمة بحلول ضامنة لمبدأ تكافؤ الفرص، بالمقابل يعيش أزيد من 9 ملايين تلميذ وما يقارب مليوني مترشح للامتحانات المدرسية الرسمية، على أعصابهم.
وستضع اللجنة التقنية التي تم تشكيلها و رأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد، وتضم وزراء التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين، على طاولة رئيس الجمهورية، خارطة طريق معالجة الآثار المترتبة عن تعليق الدراسة، جراء أزمة كورونا، بعد إنهاء دراسة ومناقشة المقترحات التي رفعت لوزير التربية من قبل الشركاء الاجتماعيين والتي تضمنت كيفيات التقييم والتقويم والمعالجة البيداغوجية، كما تناولت بالإجماع ضرورة إجراء امتحان البكالوريا شريطة تأجيل برمجته ليتسنى للمؤسسات التعليمية برمجة حصص للمراجعة الجماعية مع تخصيص جلسات نفسية للمترشحين لمساعدتهم على تجاوز المحنة، بالإضافة إلى خفض معدل الانتقال إلى القسم الأعلى لكافة المستويات التعليمية، وإلغاء اختبارات الاستدراك واعتماد نظام الإنقاذ بصفة استثنائية.
ومعلوم أن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، كان قد التزم أمام مديريه التنفيذيين خلال الندوة المرئية التي عقدها مؤخرا، أن تكون أسئلة الامتحانات مستمدة من الدروس التي تلقاها التلاميذ مع أساتذتهم في الأقسام حصريا، والتي تمثل نسبة 70 بالمائة من المقرر الدراسي، مؤكدا بأن رزنامة اجراء امتحان البكالوريا ستتضح أكثر مع تاريخ انقضاء الحجر الصحي في 14 ماي الجاري وفرضية تمديده.
وفي الموضوع، دعا الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة "الكناباست" مسعود بوديبة، وزارة التربية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المترشحين من عدوى الفيروس خلال فترة الامتحانات، وذلك من خلال الرفع في عدد المراكز وطنيا مع التقليص في عدد الممتحنين بالقاعة الواحدة، إلى جانب توفير كل وسائل الوقاية من الفيروس من كمامات وقفازات. فيما اعتبر أن عودة التلاميذ للدراسة هي مغامرة غير محسوبة العواقب.