شرع ولاة الجمهورية في اتخاذ تدابير وقائية ردعية لمنع انتشار وباء كورنا، وذلك بإلزام المواطنين على ارتداء الكمامات مع فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار للمخالفين، على شاكلة "إجبارية ارتداء حزام الأمن" أثناء السياقة. دعا والي ولاية تيبازة، عمر حاج موسى، الخميس، خلال ترؤسه اجتماع للجنة الولائية لتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من انتشار وباء كورونا لمناقشة الإجراءات الرامية لتشديد فرض احترام التدابير المقررة، بخصوص الحجر الصحي، والحد من انتشار فيروس كوفيد 19، إلى ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية لوضع الكمامات إجباريا من طرف المواطنين وأصحاب المهن، مع احترام مسافة التباعد الاجتماعي، وإلزام التجار باستعمالها والتقيد بشروط النظافة، وردع كل من يخالف هذه التدابير الوقائية. ومن جهته، والي ولاية قسنطينة أصدر، الخميس، قرارا يلزم المواطنين وأصحاب المحلات والعاملين بارتداء الكمامات إجباريا، حيث يعاقب كل مخالف له بغرامة ما بين 10 الى 20 ألف دينار، مع إمكانية غلق المحل والمتابعة القضائية لصاحبه. وسيلزم القرار المواطنين الوافدين على المحلات بارتداء الكمامات الواقية اجباريا، وهو نفس الأمر لقاصدي المصالح الإدارية، كما يشمل القرار أيضا أصحاب المحلات والمراكز التجارية والعاملين فيها بمختلف بلديات الولاية، حيث سيتعرض كل مخالف للإجراء إلى العقوبات الإدارية، تتمثل في الغلق والمتابعة القضائية بالنسبة لأصحاب المحلات والمراكز التجارية، وغرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دج للمواطنين المخالفين لهذا الإجراء. وفي السياق، قالت الدكتورة فاطمة الزهراء زميت، دكتورة مختصة في الأمراض الوبائية بمستشفى القطار، في تصريح ل"الشروق" بأنه صار من الضروري تعزيز السلامة الصحية بالنسبة للأشخاص الذين يغادرون البيوت للعمل أو التسوق، من خلال ارتداء الكمامات بالنسبة للمواطنين غير المصابين، أما بالنسبة للمرضى، سواء بكورونا أوغيره، فإن ارتداءها يصبح إجباريا.
