هذه خطة فرض الضريبة على الثروة وتجنيبها وأد النواب!

المديرية العامة للضرائب تحضر للإطار التنظيمي

تعمل المديرية العامة للضرائب على تحضير أرضية عمل تضمن الإطار التنظيمي الكفيل هذه المرة بضمان تمرير مقترح الحكومة المتعلق بفرض ضريبة على الثروة، لقطع طريق أي محاولة من نواب لجنة المالية للإطاحة بالمادة المتضمنة الإجراء بمشروع قانون المالية، حتى لا يكون مصيرها الوأد مثلما حدث سابقا، خاصة أنها تعول على خصائل هذه الضريبة وضمان دخولها حيز التطبيق قبل نهاية سنة 2020.
علمت “الشروق” من مصادر مسؤولة بوزارة المالية، أن هذه الأخيرة تعمل بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب على تمرير المادة 25 من مشروع قانون المالية المبرمج للمصادقة من قبل مجلس الوزراء غدا الأربعاء، وذلك من خلال التحضير للآليات الكفيلة بضمان فرض ضريبة على جميع الأملاك العقارية والمبنية وغير المبنية والحقوق العينية والعقارية والأموال المنقولة، والإجابة عن جميع الأسئلة والمعيقات الوارد استخدامها من قبل النواب للإطاحة بالضريبة على الثروة، وذلك على خلفية أن عددا كبيرا من نواب المجلس الشعبي الوطني يعدون من أصحاب الأملاك وتتعدى ثروة غالبيتهم سقف ال5 ملايير سنتيم الذي اقترحته وزارة المالية كحد أدنى لفرض الضريبة.
ويكاد فوج العمل الذي يضم إطارات من وزارة المالية وقطاع الضرائب، الانتهاء من صياغة النسخة التمهيدية من التنظيم الكفيل بتطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بفرض الضريبة على الثروة، وذلك قبل نهاية 2020، على نقيض ما يتوقع البعض أن دخول الضريبة على الثروة لن يكون متاحا قبل 2022، إذ عمل مشروع النص التنظيمي على إبعاد جميع المعيقات أولها، ما تعلق بغياب قاعدة بيانات وطنية بأسماء الأثرياء وممتلكاتهم، إذ ستعتمد مديرية الضرائب على أرضيتها لضبط بطاقية وطنية بقائمة أثرياء الجزائر.
كما يشير أصحاب التنظيم أن هناك إجراءات لضبط الثروات المتداولة وتداولا في السوق الموازية، كما تكفلت بوضع فتوى لما اعتبره البعض ظاهرة الازدواج الضريبي، وذلك بين ضريبة الثروة التي حملها مشروع النص الجديد وضريبة الملكية المعتمدة منذ سنة 1992، دون إلغاء هذه الضريبة على اعتبار أنها ستخضع لمراجعة في التسمية وحتى القيمة وذلك لتيسير عمل إدارة الضرائب وتجنب الازدواج الضريبي، الذي استخدمه النواب أو أثرياء البرلمان في وقت سابق كمطية للإطاحة بالضريبة الجديدة.
ويشير أصحاب مشروع النص التنظيمي أن مديرية الضرائب تعمل في الوقت الحالي على تحديث عصرنة القطاع والاعتماد كليا على الرقمنة واستحداث قاعدة بيانات وطنية بأسماء الأثرياء وممتلكاتهم وتتضمن العقار والسيارات والحسابات البنكية والدراجات النارية والسفن والطائرات والذهب والمجوهرات، والأملاك الأخرى كالعقار والسيارات والمركبات والتي يسهل جردها من خلال استخدام قاعدة بيانات البطاقة الرمادية وعقد الملكية، إلى جانب التنسيق مع كبرى باعة المجوهرات للحصول قائمة مقتني المجوهرات الثمينة طبعا كالماس وغيره.
تخمينات وزارة المالية بالصعوبات التي ستعترض تطبيق هذه الضريبة والتي تعد الخزينة العمومية في أمس الحاجة إليها في ظل المساحات الضيقة التي فرضتها عليها الجبهة الاجتماعية في توسيع الوعاء الضريبي، جعلتها تخوض حربا استباقية لضمان دخولها حيز التطبيق قبل نهاية السنة الجارية، ذلك لأن فرض الضريبة على الثروة لن يثير ولن يستفز الجبهة الاجتماعية، إذ تعمل مديرية الضرائب على وضع نظام معلوماتي لإحصاء أصحاب الثروة وجرد الثروات والعقار وكافة المظاهر الخارجية كالسيارة والمركبات الفارهة والتنسيق مع البنوك للتمكن من تحديد الحسابات البنكية للأثرياء، الأمر الذي عادة ما يتم اللجوء إليه لمكافحة التهرب الضريبي والتصريحات الكاذبة ذلك لأن الثروة النائمة والمحصنة من إعصار الضرائب تتواجد عند ممارسي التجارة الخارجية وخاصة في مجال الاستيراد وتجار الهاتف النقال واستيراد المواد الكهرومنزلية وغيرها.
عجز الخزينة الكبير هذه السنة يفرض الاستنجاد بموارد كلاسيكية، حيث تعد الضريبة على الثروة أكثر من ضرورة في ظل عدم المساواة السائدة في دفع الضريبة، وغياب العدالة الاجتماعية، إلا أن الإشكال يكمن في كيفية تحصيلها لأن الاستحقاق عن طريق تصريحات سيصطدم باختلال في التحصيل يزيد من حجمه غياب الرقمنة.
حصيلة الضريبة على الثروة التي تبدو الحكومة متمسكة بتمريرها هذه المرة، ستوزع بنسبة 70 بالمائة منها لفائدة ميزانية الدولة، و30 بالمائة لفاسدة البلديات، كما سيتم استبدال نسب الإخضاع للضريبة بقيم محددة تطبق على كل شريحة للقيمة الخاضعة لهذه الضريبة.