خبراء للحوار : الضريبة على الثروة يجب أن تخضع للرقمنة

من أجل تحديد دقيق للأثرياء في الجزائر ..خبراء ل” الحوار”:
الضريبة على الثروة يجب أن تخضع للرقمنة
-هارون: غياب الرقمنة يصعب من عملية التحصيل الضريبي
-سواهلية: الضريبة على الثروة ستدر أموالا طائلة إذا تم ضبطها
-بريش: مردودية الضريبة على الثروة ستظهر بعد سنوات
-نبيل: الضريبة على الثروة لا تساوي واحد من الألف من الدخل الخام
نصيرة سيد علي
أجمع الخبراء في الاقتصاد والمالية في تصريحهم ل ” الحوار” على أن الضريبة على الثروة يجب أن تخضع إلى الرقمنة من أجل تحديد دقيق لمجموع الأثرياء الذين يعيشون في الجزائر ومن ذلك تسهيل عملية اقتطاع النسب المحددة قانونا للقيم المالية التي يمكن الحصول عليها سنويا، عدا ذلك يقول هؤلاء من الصعب إعطاء تقديرات جزافية لا تخضع للمقياس العلمي السليم.
تحديد القيمة المحصلة لن تتم إلا بعد إحصاء حقيقي للأثرياء
وفي السياق، أوضح الاقتصادي الدكتور أحمد سواهلية في تحديثه ل ” الحوار” إن من الأسباب تضمين قانون المالية التكميلي 2020 بالضريبة على الثروة، راجع لعدة أسباب منها أن هذا القانون، في حد ذاته جاء في وضع غير طبيعي للاقتصاد الجزائري الذي يعرف تقلصا حادا في إيراداته سواء من إيرادات الجباية البترولية التي تعرف انهيارا حادا لأسعار النفط أو ايرادات الحباية العادية التي شهدت توقف للمؤسسات الاقتصادية، وهذا ما جعل من الدولة، كما قال الإسراع في اجراءات قانون المالية التكميلي لخلق التوازن بين الايرادات والنفقات، هاته الأخيرة التي من المفروض أن تعرف انكماشا طبيعيا حسب النظريات الاقتصادية المعروفة بالسياسة الانكماشية، بزيادة الضرائب وتخفيض الأجور إلا أننا شهدنا سياسة توسعية في الأجور وانكماشا في نفقات التسيير والتجهيز، إضافة يقول سواهلية إلى مراجعة الضريبة بتوسيعها في أجزاء وإلغائها في أجزاء أخرى كما شهدنا تطبيق ضريبة الثروة التي عوضت الضريبة على الأملاك والتي عرفت تعطلا كبيرا منذ عام 1993 ، أين تم تقنينها حيث تم تحديد عتبة خضوع لها مع اجراءات التصريح بها والمخالفات التي قد تشهدها وعقوبتها بالتسجيل المباشر في حالة عدم التصريح بها، وكانت هذه الاجراءات أوضح أكثر من اجراءات قانون المالية 2020 مطلع السنة، حيث يعول يضيف المتحدث ذاته على هذه الضريبة تحصيل مليار دينار، كل عام وهذا ما قد يسهم في زيادة ايرادات الدولة وخلق توازن في ميزانية الدولة إضافة إلى الضرائب والرسوم الأخرى، وتبقى العائق الأكبر في الكيفية التحصيل الضريبي، وليس في المبلغ لمحصل، لأن تحديد دقيق لكيفية الإحصاء سوف يقودنا إلى القيمة الحقيقية للأموال المحصل عليها.
يجب تفعيل تضامني بين البلديات لتوزيع العادل للضريبة
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمر هارون في حديثه ل ” الحوار” جاءت الضريبة على الثروة لتحل محل الضريبة على الأملاك التي استحدثت سنة 1993، ولعل التغيير الحاصل حسبه يكون شكليا أكثر منه جبائي وهذا استجابة لمطالب من الشعب والنواب لان استبدال كلمة أملاك بالثروة تعطي لدافعي الضرائب أن أغنياء البلد الذين يملكون عقارات ومنقولات تبلغ قيمتها أكثر من 100مليون دينار جزائري سيدفعون ضرائب أكبر من الأشخاص العاديين، حيث تبدأ هذه الضريبة حسبه وفق منحى تصاعدي من 0.15% وصولا إلى 1 % بالنسبة للأشخاص الذي تفوق ثروتهم 450 مليون دينار جزائري، حيث توجه هذه الضريبة ب 70% الخزينة الدولة و 30% الخزينة البلديات وهو ما يجعل تفعيل التضامن الوطني بين البلديات ضرورة وحتمية حتى نتمكن من خلق عدالة في توزيع الضريبة خاصة في مناطق الظل والمناطق المحرومة .
صعوبة إحصاء أصحاب الثروات الخاضعين للضريبة في غياب الرقمنة
وواصل هارون يقول وتبقى المنازل العائلية الوحيدة الاقل من 450 مليون دج، في حين تبقى العقارات الموجهة للتأجير والمجوهرات والأحجار الكريمة والريوع العمرية من الأوعية التي لا تفرض عليها ضريبة على الثروة التي يتوقعها هارون أن تكون عوائدها بعيدة عن التوقعات لان أغلب الجزائريين كم قل لا يصرحون بالمبالغ الحقيقية لشراء أو بيع عقاراتهم أو منقولاتهم، كما نجد غياب لأي أرضية رقمية لاحصاء الأملاك الخاصة في الجزائر يضاف إلى ذلك كما يرى ذات المتحدث أن العديد من العائلات الجزائرية تعيش على وقع النزاعات العقارية في املاكها، خاصة ما بين الورثة، كل هذا يجعل من الصعوبة بما كان يضيف لخبير نفسه على مصالح الضرائب جمع وتحصيل هذه الضريبة التي لها تحتاج إلى إحصاء شامل لكل العقارات والمنقولات الموجودة في الجزائر لنصبح قادرين على جعل ذات مردودية.
لابد من إحصائيات دقيقة لحصر أصحاب الثروات
وحول تقديره للمبلغ المحصل عليه عند تطبيق الضريبة على الثروة الواردة في قانون المالية التكميلي 2020، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش صعب تقديرها، لماذا؟ لان المشكل ليس لدينا منظومة إحصائية تعمل by الرقمنة حتى تعطينا إحصائيات دقيقة حول أصحاب الثروات الذين ستشملهم ضريبة الثروة، في تقديري من الأهم هو ايجاد نظام معلوماتي للتعرف على أصحاب الثروات وإحصائهم في السنة الأولى من فرض هذه الضريبة، وبعد السنة الثانية وحتى السنة الثالثة تبدأ تتحسن حصيلة ومردودية هذه الضريبة.
يجب استبدال الضريبة على الثروة بضريبة التضامن
وعلى صعيد مماثل، أكد الخبير الاقتصادي المختص في التجارة الدولية، الدكتور نبيل جمعة في حديثه ل ” الحوار، أن المشكلة ليس في قيمة المبلغ الذي يمكن أن تجنيه الخزينة العمومية من تطبيق الضريبة على الثروة، بقدر ما هو مرتبط بالكيفية التي يمكن أن تقوم بها الجهات المسؤولة للوصول إلى العدد الحقيقي للأثرياء الخاضيعين لهذا الاجراء، خاصة وأن الجزائر منذ 30 سنة أنتجت أكثر من عشر الاف مليادير ، لأن أن المشكلة في القضية حسب جمعة أن هؤلاء الأثرياء لم يتقدم ولا واحد منهم ويصرح بما لديه من أموال، وهذا راجع لغياب الرقمنة ومن جهة أخرى نجد مصالح الجباية قد سجلت عجزا في التحصيل الضريبي قدر بألف مليار دينار، وأضاف لدينا مشكلة في الاستثمار والضريبة، داعيا إلى تغير عبارة الضريبة ب” ضريبة التضامن” لأن الشعب الجزائري معروف بمواقفه تجاه وطنه، ولو استعملت عبارة ” التكافل والتضامن” لإنقاذ بلده من الانهيار المحتوم، لوجدته أمام المؤسسات المخولة لجمع الأموال، إن استخدام العاطفة والدين من أولويات التي تقوم بها الدولة تجاه هذا الشعب، هذا الأخير الذي يرفض التعامل بالربا ولا يحتمل الضغط، بل يريد من يتعامل معه بسلاسة وطمأنته من حيث المعاملات الدينية، أما الضريبة على الثروة في تقدير نبيل لا تتجاوز واحد في الألف من ناتج الاجمالي الخام للجزائر.