"حرب الكمامات" تنطلق بين المواطنين والمضاربين

بعد إجبارية ارتدائها على جميع الجزائريين خارج بيوتهم

انطلقت "حرب" الكمامات في الجزائر بعد إجبارية ارتدائها على عموم المواطنين في الأماكن العامة والمحلات التجارية، ابتداء من أوّل أيّام العيد، وأصبح الجميع يتنافسون للحصول عليها من مختلف نقاط البيع والتوزيع المجانية، وبرزت مع ذلك المضاربة بشكل كبير، ما رفع الأسعار إلى سقف عال جدا لم تكن بالغة إياه لولا الاحتكار والأساليب الملتوية في التعاملات غير النزيهة في ظرف صحي حساس واستثنائي تمر به البلاد.
وباتت الكمامات الطبية والبديلة تتداول وتباع في مختلف المحلات والمساحات التجارية بأسعار لا تقل عن 70 دج، رغم أن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص سبق لها الدعوة على لسان رئيسها مسعود بلعمبري في بداية الأزمة إلى اقتصار بيع الكمامة في الصيدليات فقط لضمان أسعار موحدة للجميع.
ممثل نقابة الصيادلة: نطالب بتنظيم بيع الكمامات
واتهم راحم شفيق نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في اتصال مع "الشروق"، وسطاء وأطرافا غير مهنية تنتهز الفرصة لتحقيق أرباح في ظروف استثنائية تمر بها البلاد، معبرا عن أسفه لكون المستلزمات الطبية لا تدخل في إطار توزيع الأدوية، وعليه، فالمتعاملون الناشطون في إطار هذا التخصص، لا يخضعون لنفس القوانين التي يخضع لها موزعو الأدوية.
وقال راحم في تصريح ل"الشروق" إن وباء كورونا جاء بشكل مفاجئ على الجزائر والعالم أجمع ولم يكن أحد مستعد لمواجهة آثاره وانعكاساته، وهو ما جعل الكمامة تنتقل من 10 دج إلى سعر خيالي جدا، مرجها ذلك إلى الطلب المتزايد عليها وكذا المضاربة من قبل بعض السماسرة.
وأضاف راحم: "لا يوجد تحكم في الأسعار فنحن الصيادلة نحصل عليها بصعوبة نقتنيها أحيانا كثيرة ب 70 دج لنعيد بيعها ب 80 دج"، مستبعدا عودة أسعارها إلى سابق عهدها ب 20 دج.
وقال راحم إن إجبارية الكمامات تفرض على المواطن ميزانية خاصة قد ترهقه، لذا يستحسن الاعتماد أيضا على الكمامات البديلة المصنوعة في البيت أو في ورشات الخياطة لبعض الجمعيات.
وذكر المتحدث بأهمية الكمامات البديلة وصنعها في البيوت، لأنه من المستحيل حسبه أن ننجح في سياسة التوزيع المجاني لها على الجميع في غياب مخزون كاف، منتقدا بيعها لدى وسطاء تجاريين مختلفين، فكما قال: "لم ينقص إلا أن نجدها عند الخضار أو الخباز"، مطالبا بتنظيم السوق والتدخل للتحكم فيها وضبطها فالقانون الذي يطبق على الصيدلي يغيب تماما لدى بقية التجار.
ودعا راحم شفيق إلى أهمية تخصيص المخزون من الكمامات الطبية لمعنيي الصحة واعتماد الكمامات البديلة لبقية المواطنين مع احترام إرشادات استعمالها وتعقيمها وغسلها في درجة حرارة 60 مع كيّها في درجة 120.
وأفاد راحم بأن الكمامة البديلة يمكن إعادة استعمالها 20 إلى 30 مرة.
وتحدث ممثل نقابة الصيادلة عن طريقة مرجعية لصناعة الكمامة البديلة تقدمت بها وزارة الصناعة غير أنه ركز على أهمية المراقبة في اتباع تلك المقاييس المتفق عليها علميا وعالميا.
زبدي: مضاربة واحتكار في بيع المواد الأولية
وأوضح مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، في تصريح إلى "الشروق"، أنه للأسف الشديد فقد عرف سعر المادة الأولية لإنتاج الكمامة الطبية والبديلة مضاربة واحتكارا منذ أسابيع، حتى إن بعض أنواع القماش حسبه ارتفع سعرها إلى الضعف، وهو ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع تكلفتها.
وتحدث زبدي عن مبادرات عديدة لتوزيع الكمامات مجانا من قبل جمعيات وناشطين ومتطوعين بالشراكة مع قطاعات أخرى، كالتكوين المهني وورشات الخياطة، ومنها جمعيته التي كانت كما قال من أوائل المطالبين بتسقيف سعر الكمامة وإعادة فتح المتاجر والمحلات المتخصصة في بيع القماش لإدراكها جميع العوائق المتمثلة في المضاربة والاحتكار.
وأضاف زبدي أنّه حتى المصانع التي تقوم بإنتاج كمامات نصف مصنعة لا تتحكم في سلسلة التوزيع، لافتا الانتباه إلى مشكل أساسي يتمثل في رفض تلك المصانع بيع المادة الأولية للجمعيات بحجة عدم توفرها على سجل تجاري.
وقال زبدي إن سعر الكمامة لا يتعدى دنانير معدودات غير أن سعر المادة الأولية من قماش ومستلزمات الخياطة وكذا دخول المضاربة على الخط رفع قيمتها إلى هذا المستوى.
واعتبر زبدي تحديد سعر الكمامة ب 40 دج من قبل اللجنة العلمية خطأ، لأنها ليست ملمة بواقع السوق ولم تقم باستشارة المختصين فيها، رغم ما نكنّه لها من التقدير في مجالها العلمي الذي يلزمنا جميعا بالتقيد بتوجيهاتها وتعليماتها.
واعتبر المتحدث أن التوزيع المجاني لا يمكن أن يدوم طويلا مع استمرار الجائحة خاصة في ظل إحجام المتعاملين الاقتصاديين عن تزويد الجمعيات بالمادة الأولية، لذا يتم التفكير في بيعها بثمن تكلفتها فقط، التي لا تتعدى 15 دج بالنسبة إلى الكمامة الطبية.
وطالب زبدي مصطفى بضرورة إقرار نظام تتبع دقيق من المصنع إلى المستهلك من خلال سندات بيع واستقبال وتوزيع يقتفي أثر المادة الأولية ومسارها يشبه إلى حد بعيد نظام تتبع مادة الحليب والسميد، على اعتبار أن المادة الأولية الآن باتت حيوية واستراتيجية.
وسبق للوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، الإعلان عن تكليف الولاة بتوزيع كمامات الوقاية من فيروس كورونا المستجد بصفة مجانية لفائدة المواطنين بداية من يوم الجمعة عبر كامل التراب الوطني، لفائدة الأشخاص المستضعفين عبر 48 ولاية، وهو ما سيحمي الفئات الهشة من هذا الفيروس القاتل.
وأوضح الوزير المنتدب أن أسعار الكمامات ستتراوح ما بين 40 دينارا للكمامات القماشية و90 دينارا للأقنعة الجراحية.