تسببت أزمة كورونا التي لا تزال قائمة، في اشتداد الخلاف بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ، على حقوق التمدرس الخاصة بالثلاثي الثالث والأخير من الموسم الدراسي 2020/2019، خاصة عقب تعثر المفاوضات بين الطرفين، ليبقى التلاميذ رهينة قرارات انفرادية وممارسات تعسفية واستفزازية. يواجه الآلاف من أولياء التلاميذ على المستوى الوطني، عراقيل بالجملة في عملية تسجيل أبنائهم المتمدرسين بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، حيث لا تزال ملفات تمدرسهم عالقة دون تسوية منذ تاريخ إعلان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 ماي الجاري عن إنهاء السنة الدراسية وإلى غاية تاريخ اليوم، جراء رفض مسؤولي هذه المدارس القيام بالأعمال الإدارية المتعلقة بالتسجيلات المدرسية "المسبقة" التي تجرى حاليا للانتقال إلى القسم الأعلى، إلى حين تسديد الأولياء للديوان المترتبة عليهم والمرتبطة أساسا بالشطر المتبقي من حقوق التمدرس للفصل الدراسي الثالث والأخير وحقوق التمدرس الخاصة بالفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية المقبلة 2021/2020. وهو الأمر الذي رفضه الأولياء جملة وتفصيلا على اعتبار أن أبناءهم قد انقطعوا عن الدراسة لقرابة الشهرين بسبب أزمة الوباء ولم يستفيدوا من أية خدمة أخرى على غرار الإطعام والنقل. وناشد، الأولياء تدخل القائمين على وزارة التربية الوطنية، بصفة مستعجلة، لإنهاء الجدل والعمل على إيجاد حلول توافقية للخروج من الأزمة، خاصة في ظل التزام الوصاية الصمت. وسبق للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن قدمت حلولا وسط لإنهاء الخلاف بصفة فورية لعدم رهن مستقبل التلاميذ، أين اقترحت على الأولياء دفع ثلث الشطر المتبقي من حقوق التمدرس، غير أن الأمور لا تزال عالقة دون تسوية لحد الساعة. فيما انتقدت بشدة ممارسات بعض مدارس التربية والتعليم الخاصة الاستفزازية والتعسفية، بعد ما أقدمت على إرغام الأولياء على دفع المستحقات المالية المتأخرة رغم أن أبناءهم المتمدرسين لم يتلقوا دروسا بمؤسساتهم التربوية منذ 12 مارس المنصرم وهو تاريخ الإعلان عن تعليق الدراسة وغلق كافة المدارس وطنيا كإجراءات احترازية للحد من تفشي الفيروس المستجد ولحماية الأرواح.
