مدارس خاصة تجبر الأولياء على دفع حقوق التمدرس للفصل الثالث!

منظمة حماية المستهلك تقترح حلولا لتجاوز الأزمة

انتقدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الممارسات غير القانونية لبعض مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، والتي ترغم الأولياء على دفع حقوق تمدرس أبنائهم رغم عدم التمدرس في الفصل الثالث، واعتبرت رفض هذه المؤسسات منح الملفات الدراسية للتلاميذ إلى حين الدفع هو سلوك استفزازي غير مبني على قواعد قانونية.
وأوضحت المنظمة في منشور لها على صفحتها الرسمية على "الفايس بوك"، أنه يوميا تصلها عشرات الاستفسارات من طرف الأولياء المتمدرسين أبناؤهم بمدارس خاصة حول مطالبة هذه المؤسسات بتسديد الشطر المتبقي من حقوق التمدرس، رغم عدم استفادة أبنائهم من الدراسة منذ 12 مارس المنصرم وهو تاريخ تعليق الدراسة وغلق المدارس جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
واعتبرت المنظمة أن إرغام التلاميذ على دفع حقوق خدمات لم يستفيدوا منها مطلب تعسفي.
وعبرت المنظمة عن أسفها الشديد بخصوص لجوء هذه المؤسسات إلى اعتماد سياسية التهديد، بعدم تسليم الملفات الدراسية للأولياء إلى حين حصولها على مستحقاتها المالية، واقترحت المنظمة حلا توافقيا للمشكل ويقضي بدفع ثلث الشطر المتبقي لتغطية الأعباء الثابتة للمؤسسات.