تلجأ بعض العيادات الطبية الخاصة بورقلة، ممن أوكلت إليها مهمة فحص الحالات المشتبه في إصابتها بوباء كورونا، عن طريق التصوير المقطعي (السكانير)، إلى تسليم المرضى يدا بيدا، ظرفا مفتوحا يحتوي التقرير الطبي ونسخة من التصوير المقطعي، حول حالتهم الصحية دون مراعاة خصوصيات الوباء والحالات المسجلة والأسرار المهنية.. وهو ما يتنافى وأخلاقيات المهنة والإجراءات المعول بها في مثل هذا الحالات، خاصة الأسرار الطبية. ذكرت مصادر "الشروق" أن بعض الحالات التي تأكد الاشتباه في إصابتها بوباء الكورونا كوفيد 19، رفضت الالتحاق بمصلحة مكافحة هذا الفيروس على مستوى مستشفى محمد بوضياف، حيث فضلت الفرار نحو البيوت، مباشرة بعد مغادرة العيادات الخاصة، التي أجرت لها الفحص، وذلك بسبب اطلاع هؤلاء المرضى على التقرير الطبي الذي يتضمن ملاحظات طبية هامة وسرية منها حالة المريض وما يجب القيام به مع توجيهه مباشرة إلى المسشتفى، إلى غاية صدور نتائج التحليل المخبري، وهي الخطوة الثانية لتأكيد الإصابة بصفة نهائية. ومعلوم أن منح المريض التقرير الطبي الخاص بحالته، غير مغلق ولا يحمل تأشيرة (لا يفتح إلا من الطبيب المستلم)، يعد من الخروقات التي تتنافى ومهنة الطب والمراسلات السرية بين الأطباء. وتمكن بعض المرضى من الاطلاع على التقرير الطبي من خلال الاستعانة بأشخاص آخرين، لتشخيص حالتهم، وبمجرد معرفة محتواه يفرون إلى منازلهم، ويرفضون المكوث بالمصلحة المختصة في مكافحة الفيروس لدواع مختلفة، والاستعانة بطرق تقليدية للعلاج، خوفا من كشف حالاتهم من قبل جيرانهم أو أقاربهم، بسبب الجهل وقلة الوعي، وقد يؤدي ذلك إلى نقل العدوى بين أفراد العائلة الواحدة، وكذا الأصول والفروع والحواشي. وذكرت مصادرنا أنه كان على العيادات الخاصة في مثل هذه الحالات عدم تسليم المريض التقرير الطبي ولا نسخة من التصوير المقطعي، بل توجيهه مباشرة إلى المستشفى، على أن يرسل التقرير الطبي للحالة المسجلة عن طريق البريد الإلكتروني، مثلا أو أي طريقة أخرى آمنة، نظرا إلى طبيعة هذه الوثيقة وسريتها، أو إحكام غلق الظرف والتأشير عليه بختم الطبيب، بحيث لا يمكن فتحه والاطلاع على محتوى التقرير الطبي الذي بداخله، وهو ما يظهر انعدام التنسيق بين العيادات الخاصة والمستشفى المذكور. ومعلوم أن ولاية ورقلة سجلت الأيام الأخيرة ارتفاعا مقلقا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، منها 240 حالة مؤكدة و18 حالة وفاة في جميع الجهات تقريبا، بما فيها تقرت وحاسي ومسعود، مما يستدعي البحث ميدانيا عن أسباب انتشار الفيروس بين جميع الفئات العمرية، منهم الأطفال، وتشديد الرقابة والرفع من سقف التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة لمحاصرة الوباء الصامت القاتل.
