صدور دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات في جويلية القادم

إعفاء وزارة الدفاع من بنوده

كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط إنتاج المركبات بالجزائر سيصدر بحلول شهر جويلية القادم.
وفي لقاء مع الصحافة الوطنية، قال الوزير إن دفتر الشروط الجديد تم تصميمه خصيصا بهدف وضع أسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة إدماج للمكونات المحلية في حدود 30 بالمائة وكذا صناعة الهيكل محليا.
و أضاف آيت علي أن دفتر الشروط يتميز بتفريقه بين الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 بالمائة (لكون قاعدة 51/49 لم تعد تعني هذا الفرع) واستثمارات الجزائريين بالشراكة مع أجانب والاستثمارات الجزائرية، بنظام يخص كل واحد منها.
وأكد الوزير في هذا الإطار "قد نرى محاولات لتصنيع على مستوى مصغر لبعض الموديلات رخيصة الثمن يبادر بها جزائريون، فالأمر ليس مستحيل خاصة بالنسبة لبعض أنواع السيارات".
وتابع المسؤول الأول عن القطاع، "بالنسبة للمركبات النفعية يمكن أن ندمج بالجزائر إلى غاية 60 بالمائة، ولهذا سنعطي الأولوية لهذا النوع من المركبات التي تشمل حتى الجرارات والشاحنات نصف مقطورة، حيث لن نفرض نفس الشروط الملزمة بالنسبة للمركبات السياحية".
من جهة أخرى، قال وزير الصناعة والمناجم، إن الصناعات التابعة لوزارة الدفاع الوطني غير معنية ببنود دفتر الشروط الجديد الخاص بالصناعات الميكانيكية.
وأوضح الوزير أن مهام وزارة الدفاع الإستراتيجية رامية أساسا لضمان استقلالية الجيش الشعبي الوطني في مجال التجهيزات.
وقال آيت براهم "إن هذه الصناعات تساهم في مهمة مغايرة عن تلك الرامية لتلبية حاجيات المستهلكين أو استحداث قيمة تجارية"، متابعا "لذا فلا حاجة هناك لتطبيق بنود دفتر الشروط على مؤسسة تضمن أمن البلاد وتمون الميزانية العمومية".
إطلاق عملية فرز وتصنيف العقار الصناعي العمومي
أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أن الوزارة أطلقت عملية فرز وتصنيف العقار الصناعي العمومي قصد تحديد السلطات المؤهلة لتسييره وتطهيره.
وصرح آيت علي براهم خلال لقائه بوسائل الإعلام الوطنية "لقد شرعنا في جرد وفرز المناطق الصناعية لوضع قاعدة بيانات تسمح بتصنيف العقار حسب أهميته وحجمه وطابعه وتحديد بعدها السلطة الحصرية التي ستقرر من يحصل على ماذا".
وأوضح الوزير في هذا الصدد أنه منذ إصدار القانون المتعلق بالتوجيه العقاري، المعدل عدة مرات، هناك العديد من الهياكل التي تتدخل في تسيير العقار الصناعي مضيفا أن "الأمر يتعلق بغابة قانونية و تنظيمية حقيقية! إذ يجب فرز العقار قصد تحديد الإطار القانوني لكل مجموعة و تفادي تداخل الصلاحيات".
"وبالتالي – يضيف الوزير- ستسير البلديات المجموعات الصغيرة في حين يمنح تسيير المناطق الصناعية ذات طابع متجانس للوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري ولكن "في مسودتها الجديدة".
وحسب الوزير فإن هذه الهياكل من شأنها تطبيق نظرة جديدة في تسيير العقار الصناعي الذي "سيكون جسرا لتجسيد مشروع استثمار حقيقي وليس جسرا للقرض".
وأشار إلى أن "المساحة المطلوبة يجب أن تكيف مع نطاق المشروع والموارد المالية للمستثمر. شاهدنا في الماضي متعاملون كانوا يحتاجون إلى 4.000 م2 و لكن يطالبون ب 40.000 م2 لتبرير مبلغ قروضهم البنكية".
بخصوص إنجاز مناطق صناعية جديدة، أشار الوزير إلى "الأوعية المتبقية لاسيما على مستوى المناطق المعزولة وتلك التي ستسترجع من "المستثمرين المزيفين" ما يسمح بضمان توفر العقار من أجل مشاريع الاستثمار.
وقال فرحات آيت علي براهم "مع استبعاد جميع المحتالين في مجال الاستثمار وكذا المشاريع المزيفة، سنقوم بإخراج الأوعية التي كانت متواجدة ولا داعي لبناء مناطق جديدة، كما سيشترط مسبقا إثبات مع ضمانات أن المشروع موثوق به وأنه سيجسد فعلا قبل إعطاء الموافقة. فلا تعتبر دراسة بسيطة تقنية واقتصادية رهنا للإنجاز"، يضيف الوزير.