إطلاق عملية فرز وتصنيف العقار الصناعي والبلديات معنية

أعلن وزير الصناعة والمناجم, فرحات آيت علي براهم, أن الوزارة أطلقت عملية فرز و تصنيف العقار الصناعي العمومي قصد تحديد السلطات المؤهلة لتسييره و تطهيره.
وصرح آيت علي براهم خلال لقائه بوسائل الإعلام الوطنية "لقد شرعنا في جرد و فرز المناطق الصناعية لوضع قاعدة بيانات تسمح بتصنيف العقار حسب أهميته وحجمه وطابعه و تحديد بعدها السلطة الحصرية التي ستقرر من يحصل على ماذا".
وأوضح الوزير في هذا الصدد أنه منذ إصدار القانون المتعلق بالتوجيه العقاري، المعدل عدة مرات، هناك العديد من الهياكل التي تتدخل في تسيير العقار الصناعي مضيفا أن "الأمر يتعلق بغابة قانونية و تنظيمية حقيقية! إذ يجب فرز العقار قصد تحديد الإطار القانوني لكل مجموعة و تفادي تداخل الصلاحيات".
وبالتالي –يضيف الوزير- ستسير البلديات المجموعات الصغيرة في حين يمنح تسيير المناطق الصناعية ذات طابع متجانس للوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري و لكن "في مسودتها الجديدة".
و حسب الوزير, فإن هذه الهياكل من شأنها تطبيق نظرة جديدة في تسيير العقار الصناعي الذي "سيكون جسرا لتجسيد مشروع استثمار حقيقي و ليس جسرا للقرض".
وأشار إلى أن "المساحة المطلوبة يجب أن تكيف مع نطاق المشروع و الموارد المالية للمستثمر. شاهدنا في الماضي متعاملون كانوا يحتاجون إلى 4.000 م2 و لكن يطالبون ب 40.000 م2 لتبرير مبلغ قروضهم البنكية".
بخصوص إنجاز مناطق صناعية جديدة، أشار الوزير إلى الأوعية المتبقية لاسيما على مستوى المناطق المعزولة و تلك التي ستسترجع من "المستثمرين المزيفين", ما يسمح بضمان توفر العقار من أجل مشاريع الاستثمار.
وقال فرحات آيت علي براهم "مع استبعاد جميع المحتالين في مجال الاستثمار و كذا المشاريع المزيفة, سنقوم بإخراج الأوعية التي كانت متواجدة و لا داعي لبناء مناطق جديدة".
كما سيشترط مسبقا إثبات مع ضمانات أن المشروع موثوق به و أنه سيجسد فعلا قبل إعطاء الموافقة. "فلا تعتبر دراسة بسيطة تقنية و اقتصادية رهنا للإنجاز", يضيف الوزير.