صدور دفتر شروط جديد خاص تركيب السيارات

كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أمس، الأحد بالجزائر العاصمة، عن إعداد دفتر شروط جديد خاص بتركيب السيارات سيتم اصداره في غضون شهرين.
وأوضح آيت علي براهم في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح لقاء الحكومة بالولاة، بأن الدفتر الجديد سيجسد نظرة جديدة تتمحور حول ادماج المكونات المصنوعة محليا بصفة تدريجية مع مواكبة التطورات التي تعرفها سوق السيارات على المستوى العالمي.
وأضاف بأن المتعاملين الحاليين في مجال التركيب لا تنطبق عليهم تسمية صناعيين بالنظر للمستوى الضعيف جدا للاندماج الوطني ويتوجب عليهم الانخراط في هذا المسعى الجديد. وفي رده حول النتائج الاجتماعية للتخلي عن هذا النوع من المتعاملين، أكد بأن ذلك سيمكن من توفير المليارات من العملة الصعبة والتي يمكن توجيهها لمشاريع صناعية حقيقية وبالتي خلق مناصب عمل.
وأعلن وزير الصناعة والمناجم، عن التحضير لنصوص قانونية جديدة خاصة بالعقار الصناعي بغرض تطهيره وعقلنة تسييره. وأوضح آيت علي براهم، أن هذه النصوص ستمكن من تحديد كيفيات منح وتسيير الاوعية العقارية الموجه للمشاريع الاستثمارية.
وسيتم العمل على إنشاء مناطق جديدة وفق الإمكانيات المتاحة والاحتياجات التنموية لكل منطقة، حسب الوزير. وفضلا عن ذلك سيتم اعادة النظر في تسيير المناطق الصناعية من خلال اشراك الخواص الناشطين فيها.
وفيما يتعلق بالاستثمار، اكد السيد ايت علي براهم الشروع في “مراجعة جميع النصوص الخاصة بغرض ايجاد ضمانات اكبر للمستثمرين المحليين وحمايتهم والحد من تدخل الادارة في الفعل الاستثماري”. وفي هذا السياق اعتبر بان التأطير القانوني الحالي يعتبر من “ابرز عوائق الاستثمار” لأنه “يعزز من ظواهر البيروقراطية والفساد والاستثمارات الوهمية على حساب الاستثمار الحقيقي”.
من جهة أخرى، دعا إلى بذل المزيد من الجهود لتثمين الموارد المنجمية وبعث الانشطة المتعلقة بالاستكشاف في هذا المجال.