رسم المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية "صورة سوداوية" حول الوضعية العامة للمؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة، في ظل التداعيات الوخيمة لفيروس كورونا. وجاء في تقرير وجهه المنتدى للرئيس تبون، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واجهت الأمرين بسبب فشل السياسات الحكومية السابقة، التي غابت فيها الإحصائيات الدقيقة والدراسات الميدانية للوضع الاقتصادي، ناهيك عن البيروقراطية و"تلوث" مناخ الأعمال والإستثمار، وهو ما حال دون تمكنها من لعب الدور اللازم في العملية الاقتصادية والمساهمة في خلق الثروة وامتصاص البطالة، ولاسيما ما تعلق بغياب التأطير والمرافقة الميدانية، لكن جائحة وباء كورنا فجرت طاقات بشرية هائلة وأظهرت ماذا يمكن أن تصنعه السواعد الجزائرية حتى مع قلة إمكانياتها. وحذر المنتدى من الركود الاقتصادي الذي يطبع البلاد منذ أزيد من سنة ونصف، بعد أن ازداد سوءا بفعل تراجع وانهيار أسعار المحروقات و التداعيات "الخطيرة" للوباء الذي تسببت بشلل اقتصادي، حيث تعيش آلاف المؤسسات وضعا صعبا وصراعا ضد شبح الإفلاس. ودعا المنتدى رئيس الجمهورية، إلى إقرار إعفاء ضريبي كلي للمؤسسات الاقتصادية الخاضعة للنظام الجزافي لسنة 2020، مع إعفاء المؤسسات الاقتصادية الخاضعة للنظام الحقيقي بالنسبة للضريبة الخاصة بالنشاط المهني وإعفاء جزئي فيما يخص الضرائب على الأرباح، و تأجيل كل ما يتعلق بالمراقبة الجبائية الخاصة بالمؤسسات إلى غاية السنة المقبلة، وكذا تخفيض في معدل اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الغير أجراء لسنة 2020 وتمديد آجال الدفع إلى غاية نهاية السنة مع إلغاء غرامات التأخير. وطالب المنتدى بتخفيض الرسم الخاص بالحسابات الإجتماعية للسنة المالية لسنة 2020 على مستوى الديوان الوطني للسجل التجاري المتعلق بالمؤسسات والشركات ذات الطابع المعنوي ، مع تأجيل تسديد الدفعات البنكية الخاصة بديون المؤسسات الإقتصادية وإلغاء الفوائد المترتبة عن التأخير إلى غاية 2021 مع إعادة جدولتها، و تسهيل إجراءات الحصول على قروض بنكية بدون فوائد من أجل إعادة دفع المؤسسات الاقتصادية لنشاطها، إلى جانب القيام بتسهيلات بنكية في عملية استيراد المواد الأولية والنصف مصنعة، بسبب خضوعها للنظام البنكي الذي يلزم دفع 120% من مبلغ الفاتورة و الانتظار مدة 30 يوم قبل الشحن دون سبب، مما يؤخر عملية الإنتاج ويؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد و نقص حاد فيها. الشروق أونلاين: مراسلة خاصة
