استعادت شوارع ولاية البليدة حيويتها ونشاطها "تدريجيا"، عقب استئناف مختلف الأنشطة التجارية بعد أن خيم عليها السكون منذ نهاية شهر مارس الماضي، جراء تطبيق قرار الحجر الصحي الشامل، الذي استبدل بعدها لمدة شهر بالحجر الجزئي. فبعد أكثر من شهرين من تطبيق الحجر الصحي على هذه الولاية، التي تعد الوحيدة على المستوى الوطني التي خضعت للحجر الصحي الشامل لمدة شهر للحد من تفشي فيروس كوفيد 19، استعادت اليوم مختلف شوارع الولاية حركيتها العادية، عقب استئناف جل المحلات التجارية والخدماتية نشاطها، على غرار محلات بيع الملابس والأحذية وقاعات الحلاقة الخاصة بالرجال والنساء وكذا وكالات السفر. وحسب ما لوحظ، يحرص أصحاب هذه المحلات على التقيد بمختلف إجراءات الحماية والوقاية، التي فرضتها الحكومة لتفادي اتساع رقعة تفشي هذا الفيروس المعدي، على غرار إلزام الزبائن ارتداء القناع الواقي، وكذا وضع محلول التطهير الكحولي تحت تصرفهم، إلى جانب تحديد عدد الزبائن داخل المحل مع الحرص على احترام مسافة التباعد. وفي هذا السياق، عبر أصحاب المحلات التجارية عن ارتياحهم لترخيص الحكومة لإعادة استئناف نشاطهم الذي توقف لفترة تزيد عن الشهرين، الأمر الذي كبدهم خسائر مادية، خاصة أن أغلبيتهم ملزمون بدفع ثمن الكراء الشهري. بدورهم، عبر سكان الولاية عن ارتياحهم لقرار الحكومة القاضي بتمديد فترة الحجر الصحي إلى غاية الساعة الثامنة مساء، الأمر الذي سيتيح لهم المجال لقضاء حاجياتهم التي "تراكمت بسبب تعليق مختلف الأنشطة التجارية والخدماتية خلال الفترة السابقة"، حسب أحدهم. وإلى جانب الأنشطة سالفة الذكر، ينتظر أن يستأنف قطاع النقل بالولاية هو الآخر نشاطه بالنسبة إلى سيارات الأجرة الفردية داخل المحيط الحضري في حدود إقليم الولاية، مع إلزام سائقيها بالتقيد بجملة من الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار العدوى، لاسيما ما تعلق منها بوضع زجاج واق ما بين السائق والزبون وكذا وضع محلول مطهر تحت تصرفهم، مع منع جلوس الزبون بالمقعد الأمامي، إلى جانب إلزامية تغطية المقاعد بأغلفة بلاستيكية لتسهيل عملية تنظيفها، يقول مدير النقل. وفي إطار ذات المسعى الوقائي، كشف إيدير رمضان عن إجراء آخر من شأنه الحد من تفشي فيروس كورونا، متمثل في إخضاع سائقي سيارات الأجرة للفحوص الطبية الدورية، للتأكد من عدم إصابتهم، مشيرا إلى أن كل مخالف للإجراءات سالفة الذكر سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها قانونا. ومن المنتظر أن تستأنف حافلات النقل الحضري هي الأخرى نشاطها تدريجيا، سواء التابعة للقطاع الخاص أم التابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، شريطة الالتزام بإجراءات الوقاية المتعلقة خاصة بإلزامية ارتداء الركاب الكمامات وكذا احترام التباعد الجسدي، بالإضافة إلى التطهير والتعقيم المنتظم للحافلة، على أن تسهر مصالح النقل وكذا الأمن الوطني على مراقبة مدى تطبيق هذه التعليمات الوقائية التي سيتعرض مخالفوها للعقوبات. من جهته، أكد مدير مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالولاية، ابان علي، اتخاذ كافة التحضيرات الخاصة بالجانب الوقائي استعدادا لاستئناف نشاطها، المتعلقة خاصة بتطهير الحافلة وكذا وضع ملصقات تؤكد على إلزامية وضع القناع الواقي داخل الحافلة، مع منع وجود أكثر من 25 راكبا داخلها، بالإضافة إلى وضع علامات من شأنها تنظيم وقوف الركاب لضمان احترام التباعد الاجتماعي. كما استأنفت أغلبية المكاتب البريدية نشاطها اليوم، بهدف تمكين المواطنين من سحب أموالهم والقيام بمختلف العمليات البريدية، وفقا لما أفاد به مدير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، محمد أمين بن زين، مع العلم أن العديد منها شهدت خلال الفترة الماضية تشكل طوابير من المواطنين. وفي انتظار رفع الحجر الصحي عن الولاية، يبقى أغلبية سكان الولاية الذين تأقلموا مع هذه الوضعية الاستثنائية التي فرضها تفشي فيروس كورونا حريصين على اتباع كافة إجراءات الوقاية وكذا مواعيد الحجر، على أمل الخروج من هذه الأزمة الصحية في أقرب الآجال. س. ع
