أحد قادة أبرز حزب معارض في تونس ل"الشروق"لن نتنازل عن ترشيح "الشابي" منافسا للرئيس بن علي

أكد الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس تمسكه بترشيح أمينه العام السابق أحمد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية المقررة في 2009، رغم القرار الذي اتخذه الرئيس زيد العابدين بن علي يوم الجمعة بإحداث تعديل استثنائي في الدستور يستهدف إقصاء الشابي شخصيا..
وفي اتصال هاتفي أجرته "الشروق اليومي" السبت مع السيد رشيد خشانة، رئيس تحرير صحيفة "الموقف" التابعة للحزب الديمقراطي التقدمي، أكد الأخير أن الحزب لن يتنازل عن ترشيح الشابي وسيواصل المعركة مع النظام بهذا الخصوص، حيث يعمل مع عدد من القوى الديمقراطية في تونس لفرض تطبيق القانون.وقد بدأت يؤكد المتحدث حملة توقيعات بينها شخصيات معروفة تطالب بحق كل شخصية وطنية تونسية في الترشح للرئاسيات المقبلة.ومن جهة أخرى، استبعد السيد خشانة إمكانية لجوء الحزب الديمقراطي التقدمي إلى ترشيح الأمينة العامة الحالية للحزب، "مية الجريبي" للرئاسيات بدلا عن الشابي في حال استمر النظام على موقفه، وقال إن هذا الأمر غير وارد بتاتا لدى الحزب، كما أن الأمينة العامة لا ترغب هي الأخرى في الترشح. وعلى صعيد آخر، اعتبر رئيس تحرير صحيفة "الموقف" التونسية في اتصاله الهاتفي مع "الشروق اليومي" أن التعديل الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس زين العابدين بن علي، يعني أن النظام يتدخل في شؤون الأحزاب السياسية ويحاول أن يفرض عليها من تختاره للترشح، حيث أن هناك أحزاب مثلا لا تريد أن يكون أمينها العام هو المرشح للانتخابات الرئاسية.ويرى المتحدث من جهة أخرى أنه لا يجوز أن يطرح التعديل الدستوري من طرف الرئيس الذي هو أصلا مرشح للانتخابات القادمة، باعتبار أنه منذ سنة ونصف سنة والمنظمات الوطنية وكذا اللجنة المركزية الأخيرة للحزب الحاكم تناشد الرئيس بالترشح، مما يعني أن مسألة ترشحه محسومة مسبقا ولم يبق سوى إعلانها رسميا. وختم محدثنا كلامه بالتساؤل: بأي حق يسمح الرئيس زين العابدين لنفسه بالترشح للانتخابات الرئاسية ويمنع الآخرين من الترشح؟وفي خطاب ألقاه الجمعة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للاستقلال، قال الرئيس بن علي "إننا سندرج في مشروع التنقيح وبصورة استثنائية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية القادمة لسنة 2009 إمكانية أن يترشح كذلك لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه". وأضاف أن ذلك التعديل يرمي "إلى تفادي الشرط الدستوري القاضي بجمع المرشح عدد معين من توقيعات المسؤولين المنتخبين من نواب ورؤساء مجالس البلدية وذلك حرصا منا على توسيع إمكانية تعدد الترشحات لرئاسة الجمهورية". ويفتح هذا التعديل الباب أمام زعماء ثمانية أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان بدون أن تتوفر شروطه في المرشح المعلن الوحيد حتى الآن احمد نجيب الشابي باعتبار أنه لا يشغل منصبا قياديا في الحزب بينما يجيز ذلك ل "مية الجريبي" الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي. وكان الشابي "60 عاما" قد تخلى في ديسمبر 2006 عن منصب الأمين العام للحزب في خطوة قال إنها تهدف إلى تكريس ثقافة التداول على المناصب السياسية داخل الحزب. ويتولى الشابي، وهو محامي منذ ذلك التاريخ عضوية الديوان السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي ويدير صحيفة "الموقف". وسبق أن ترشح الشابي عام 2004 للانتخابات الرئاسية، لكنه لم يتمكن من إضفاء الشرعية على ترشيحه بسبب عدم حصوله على توقيعات النواب الضرورية. ويهيمن التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس بن علي على البرلمان بنسبة 80 %. وأقر رئيس الدولة التونسي (72 سنة) الذي يتولى الحكم منذ 1987 التعددية وأعيد انتخابه عام 2004 بنسبة 94.4 % من أصوات الناخبين متفوقا على ثلاثة مرشحين.