تونس تعلن قانونا انتخابيا يمكّن قادة الأحزاب من الترشح للرئاسة

أعلن الرئيس التونسي عن مشروع قانون استثنائي يخوّل لجزء من قادة الأحزاب السياسية الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها نهاية عام 2009 حتى وإن لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالدستور.
ونصّ هذا المشروع الذي أعلنه الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب على إمكانية أن يترشح لرئاسة الجمهورية "المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها"، حسب ما ورد في البيان الذي تلاه ابن علي في قصر قرطاج.
وقطع هذا المشروع الطريق أمام الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي ومرشحه للرئاسة المحامي أحمد نجيب الشابي الذي يشغل منذ مؤتمر حزبه المنعقد في ديسمبر 2006 خطة عضو المكتب السياسي مفوض العلاقات الخارجية. رغم أنه أعلن في شهر فبراير الماضي عن ترشحه رسميا للسباق الرئاسي وانطلق في حملة من أجل حقه في الترشح بتزكية من الحزب ومجموعة من الناشطين.
كما يستثني هذا المشروع الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات الدكتور مصطفى بن جعفر الذي سيعقد حزبه مؤتمره الأول نهاية العام الحالي. فيما حافظ على حق ستة أحزاب أخرى ممثلة في البرلمان في ترشيح أمنائها العامين.
يذكر أن هذا هو القانون الاستثنائي الثالث الذي يعلن قبل دورات الانتخابات الرئاسية لتمكين قيادات أحزاب سياسية من الترشح للرئاسة. حيث ينص الدستور التونسي على أنّ الترشح لرئاسة الجمهورية يستوجب الحصول على ثلاثين توقيعا من أعضاء البرلمان أو رؤساء البلديات. وهي شروط ترقى إلى مستوى المستحيل عندما يتعلق الأمر بالمعارضين وحتى على المترشحين المستقلين، ما استوجب تدخل ابن علي في كل مرة لتوفير فرصة لبعض الأحزاب لترشيح قياداتها، عبر تعديلات استثنائية في الدستور.
بيد أن المبادرة الجديدة التي أعلنها ابن علي مكّنت أوّل امرأة في تونس وهي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي من إمكانية الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. وهو ما قد يدفع لإعادة النظر في الأيام القادمة داخل الحزب الديمقراطي التقدمي في مبادرة أمينه العام السابق نجيب الشابي بالترشح. غير أنّ عياشي الهمامي عضو هيئة مساندة ترشح الشابي أكّد أنّ الموقف المبدئي داخل مجموعته هو "رفض هذا القانون الانتقالي ومواصلة النضال من أجل أن يشمل حق الترشح جميع من يأنسون في أنفسهم الكفاءة لذلك".