انتعشت أسعار النفط، الثلاثاء، في السوق الدولية بشكل لم تشهده منذ مارس الماضي، مدفوعة بخطة الإنقاذ الاقتصادي للاتحاد الأوربي، والنتائج المحفزة للقاح فيروس كورونا لجامعة أوكسفورد البريطانية، بشكل جعل من سعر الخام الجزائري يتخطى 46 دولارا، مقتربا بذلك من السعر المرجعي لقانون المالي العادي لسنة 2020، وهو 50 دولار. وبلغ سعر خام برنت بجر الشمال في حدود منتصف نهار الثلاثاء بتوقيت الجزائر 44.60 دولارا للبرميل، بارتفاع قدر ب 3.05 بالمئة مقارنة بجلسة الإغلاق ليوم الاثنين، وهو المستوى الأعلى منذ شهر مارس الماضي، ما يعني أن سعر الخام الجزائري قد تخطى 46 دولارا للبرميل، بالنظر إلى أن مستواه يكون دوما فوق مستوى برنت ب1.3 إلى 1.5 دولار. بدوره، قفز خام غرب تكساس الأمريكي "WTI" بنحو 2.90 بالمئة، بحلول منتصف نهار امس الثلاثاء، ليصل سعر البرميل إلى 41.98 دولارا، وهو أيضا المستوى الأعلى له منذ شهر مارس الماضي. وبالنظر لهذه المعطيات، فإن سعر النفط اقترب كثيرا من مستوى السعر المرجعي لقانون المالي العادي لسنة 2020، الذي كان في مستوى 50 دولارا للبرميل، قبل أن يتم تخفيضه إلى 30 دولارا للبرميل في قانون المالية التكميلي شهر جوان الماضي، ما يعني أن الخزينة العمومية ستتدعم بنحو 16 دولار إضافي عن كل برميل. وعزا متابعون هذا الانتعاش أيضا إلى تفاهم دول الاتحاد الأوربي في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، بشأن خطة الإنقاذ الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا، والتي استمرت المفاوضات بشأنها لعدة أيام، إضافة للنتائج التي وصفت بالايجابية للقاح محتمل ضد فيروس كورونا، جرى تطويره من طرف جامعة أوكسفورد البريطانية، وحظي بإشادة من منظمة الصحة العالمية. ومن شأن هذا الارتفاع اللافت في سعر البرميل، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، في ظل غياب حلول جاهزة، أن يجعل حكومة عبد العزيز جراد في أريحية أكبر، وربما ينتهي هذا الكابوس المالي، لتكون في وضع مالي مشابه للظروف التي تشكلت فيها شهر جانفي الماضي، قبل بداية انهيار أسعار النفط الذي زادت من تفاقمه جائحة كوورنا. وبتتبع أسعار النفط على الأقل منذ شهر جوان الماضي، فإن مستوياتها ظلت فوق 40 دولارا للبرميل، خصوصا بدخول اتفاق تخفيض الإنتاج حيز التطبيق من طرف تحالف "أوبك+" شهر ماضي الماضي، الذي امتص شيئا فشيئا فائض المعروض حسب الخبراء، بداية من ماي ثم جوان، وصولا إلى شهر جويلية. ويتوقع متابعون استمرار المنحى التصاعدي لأسعار النفط، إذا ما تم الشروع في التسويق الفعلي للقاح المضاد لفيروس كورونا، خصوصا مع إعلان روسيا، أمس الثلاثاء، جاهزية لقاح جرى تطويره بأحد مخابرها، يضاف له اتفاق تخفيض الإنتاج في إطار تحالف "أوبك+"، الذي بلغت نسبة الالتزام به 107 بالمئة، حسب وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار.
