نحو نهاية الاختناق المالي لحكومة جراد؟

النفط فوق السعر المرجعي ب15 دولارا

تتجه حكومة عبد العزيز جراد للتنفس ماليا بعد أشهر مما يشبه حالة الاختناق، جراء انهيار أسعار النفط التي رافقت جائحة كورونا، حيث عادت أسعار الخام لتحقق مكاسب لافتة وصارت تقترب شيئا فشيئا من السعر المرجعي لقانون المالية العادي لسنة 2020 عند مستوى 50 دولارا للبرميل، علما أن السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية التكميلي هو 30 دولارا للبرميل.
وفي السياق، اقتربت أسعار برميل برنت الثلاثاء النفط المرجعي للخام الجزائري صحارى بلند، من 44 دولارا للبرميل في السوق الدولية بحلول الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر، حيث وصلت 43.87 محققة ارتفاعا ب1.83 بالمائة مقارنة بإغلاق التداولات مساء الاثنين الماضي.
ومعلوم أن الخام الجزائري "صحارى بلند" يكون عادة مرتفعا عن سعر برنت بنحو 1.3 إلى 1.5 دولار للبرميل، ما يعني أن سعر الخام الجزائري في السوق الدولية الثلاثاء قد وصل مستوى 45 دولارا للبرميل، وصار يبتعد فقط ب5 دولارات عن السعر المرجعي الذي أقره قانون المالية العادي لسنة 2020 وهو 50 دولارا، قبل ان يتم تخفيضه بفعل الأزمة النفطية وجائحة كورونا إلى 30 دولارا للبرميل في قانون المالية التكميلي الذي دخل حيز التطبيق قبل أيام.
أما خام غرب تكساس الأمريكي "WTI"، فبلغت أسعاره عند الثانية زوالا بتوقيت الجزائر 41.55 دولارا للبرميل، بارتفاع قدره 2.01 بالمائة مقارنة بإغلاق تداولات الاثنين.
وعزا مراقبون مكاسب أسعار النفط الأخيرة لإقدام اقتصادات كبرى على إعادة فتحها بعد غلق استمر لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا، وبداية نشاط شركات الطيران برحلات داخلية ودولية، وحركة السياحة والتجارة واستئناف نشاطات اقتصادية عديدة في الولايات المتحدة وأوربا ودول عديدة.
وتعني هذه المعطيات الجديدة للسوق النفطية، أن حكومة عبد العزيز جراد ستتنفس ماليا في الأشهر المقبلة إذا واصلت السوق النفطية على هذا المنوال في التعافي التدريجي، من منطلق أن النفقات الحكومية تم تقليصها والسعر المرجعي للبرميل خفض من 50 إلى 30 دولارا في قانون المالية التكميلي، لكن واقع الأسعار يقول أنها تتجه شيئا فشيئا نحو مستوى 50 دولارا للبرميل وهو السعر المرجعي الذي كان في قانون المالية العادية لسنة 2020.