246 مليون دولار إضافية للخزينة خلال جوان في هذه الحالة

الحكومة تتنفس مجددا وتربح ما يقارب 10 دولارات يوميا للبرميل

ارتفعت اسعار النفط الخام في السوق الدولية الاثنين إلى على مستوى لها منذ مطلع مارس الماضي، ما يشكل جرعة أوكسجين للحكومة التي ستربح نحو 10 دولارات في البرميل بعد تخفيض السعر المرجعي للنفط المعتد من 50 إلى 30 دولارا للبرميل في قانون المالية التكميلي، ما من شأنه أن يدعم خزينة الدولة ب8.2 مليون دولار اضافية يوميا، و246 مليون دولار خلال شهر جوان اذا بقيت الأسعار في هذه المستويات.
وبلغت أسعار خام برنت بحر الشمال (النفط المرجعي للخام الجزائري صحاري بلند)، 38.11 دولارا للبرميل في حدود الثانية زوالا بتوقيت الجزائر الاثنين، فيما بلغت اسعار خام غرب تكساس الامريكي WTI""، 35.30 دولارا للبرميل في التوقيت ذاته، بعد أن كانت قد افتتحت جلسة التداول يوم أس في حدود 35.83 دولارا للبرميل.
وتعتبر مستويات الأسعار هذه الأعلى على الاطلاق منذ نحو 3 أشهر، وهي مدفوعة حسب مراقبين بظهور مؤشرات على زيادة الطلب على النفط تزامنا والفتح التدريجي لاقتصادات دول كبرى بعد عمليات الغلق الذي استمر لأشهر.
وحسب المتابعين فإن هذا الارتفاع سببه ايضا بداية امتصاص فائض المعروض العالمي من النفط بفعل اتفاق التخفيض "أوبك+" الذي شرع في تطبيقه بداية شهر ماي الماضي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لمدة شهرين (ماي وجوان).
ويتزامن هذا الارتفاع في اسعار النفط الخام مع مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على قانون الموزانة التكميلي المثير للجدل، والذي جاء في ظروف جد خاصة، ميزتها خطة تقشفية جديدة بتقليص النفقات وزيادة في اسعار الوقود (البنزين والمازوت)، وتخفيض سعر البرميل المرجعي من 50 دولارا في القانون الأولي لسنة 2020 إلى 30 دولارا في القانون التكميلي.
ووفق هذه المستجدات فإن الحكومة ستربح ما يعادل 10 دولارات تقريبا في البرميل الواحد، على اعتبار أن السعر المرجعي في قانون المالية هو 30 دولارا، وسعر التسويق الحالي للنفط الجزائري يلامس 40 دولارا للبرميل (يفوق سعر برنت ب 1.3 إلى 1.5 دولار).
وبعملية حسابية بسيطة فإن الحكومة ستربح وفق هذه المعطيات الجديدة للسوق النفطية، ما قيمته 8.2 مليون دولار يوميا، و246 مليون دولار شهريا، إذا بقيت اسعار الخام مرتفعة فقط ب10 دولارات عن السعر المرجعي للنفط في قانون المالية التكميلي وهو 30 دولارا للبرميل، بالنظر لحجم الصادرات اليومية للجزائر في جوان والتي تقدر ب820 ألف برميل يوميا فقط، علما أن حصة الجزائر من التخفيض مقدرة ب240 ألف برميل يوميا خلال شهري ماي وجوان.