قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ 5 أشهر، وتخطت حاجز 45 دولارا للبرميل لأول مرة منذ مارس الماضي، ما يشكل جرعة أوكسجين اضافية لحكومة عبد العزيز جراد التي تواجهها تحديات كبرى خصوصا ما تعلق بتبعات جائحة كورونا، إذ ستتدعم الخزينة بنحو نصف مليار دولار على الأقل اضافية فوق السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية التكميلي وهو 30 دولارا للبرميل. وفي السياق بلغت أسعار خام برنت البترول المرجعي للنفط الجزائري (صحارى بلند)، الأربعاء 45.50 دولارا للبرميل في حدود الحادية عشر والنصف، وهو الأعلى منذ مارس الماضي، بارتفاع قدر ب22.41 بالمائة مقارنة بجلسة الإغلاق ليوم الثلاثاء. بدوره حقق خام غرب تكساس الأمريكي (WTI)، مكاسب مهمة إذ بلغ 42.75 دولارا للبرميل، بارتفاع قدر ب2.52 بالمائة مقارنة بجلسة الإغلاق ليوم الثلاثاء. ومعلوم ان الخام الجزائري يرتفع سعره بنحو 1.3 إلى 1.5 دولار مقارنة بسعر خام برنت، ما يعني أن الخام الجزائر قد لامس 47 دولارا للبرميل. وبالنظر لمستويات الأسعار الحالية فإن الجزائر تكون قد كسبت 10 دولارات في البرميل شهري جوان وجويلية الماضي على الأقل بالنظر لمستويات الأسعار. وبعملية حسابية بسيطة فإن الجزائر كسبت 8 مليون دولار اضافية يوميا عن كميات مسوقة تقدر ب820 ألف برميل خلال شهري جوان وجويلية، ما يعني 500 مليون دولار اضافية للخزينة عن الدولارات العشر التي كسبها سعر البرميل فوق السعر المرجعي في قانون المالية وهو 30 دولارا. عطار يلمح لإمكانية مراجعة أسعار الغاز في العقود المبرمة مع زبائن سوناطراك من جهته لمح وزير الطاقة عبد المجيد عطار لإمكانية مراجعة الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، اسعار الغاز المتضمنة في العقود المبرمة بين سوناطراك وشركائها، خصوصا في ظل هذه الوضعية الاستثنائية. وذكر الوزير عبد المجيد عطار في حوار لمجلة غلوبال بلاتز العالمية المتخصصة في شؤون الطاقة، "أن سوناطراك بصدد اجراء مباحثات مستمرة مع زبائنها للتوصل إلى حلول توافقية خصوصا ما تعلق بالمرونة العملياتية من أجل التعامل مع هذا الوضع الاستثنائي". وأضاف عطار، "سوناطراك قد سيرت وستواصل تسيير هذه الوضعية الاستثنائية مع زبائنها بفضل مرونة متضمنة أصلا في العقود الحالية ولكن أيضا من خلال حلول تتكيف مع واقع وظروف السوق".
