70 مليار دولار في السوق السوداء

حان الوقت لإحداث ثورة إصلاح معمقة في المنظومة المالية للبلاد.. فالبنوك الجزائرية متخلفة، كما وصفها وزير المالية، وفي كل تعاملاتها مع المواطنين والشركات، حيث لا يمكن لجزائري أن يأخذ أجرته من بنك من نفس الاسم إلا في المكان الذي تمت فيه عملية التحويل المالي. وتشير أخبار إلى أن أكثر من سبعين مليار دولار تدور في السوق السوداء، خارج الأطر الرسمية والدوائر المؤسساتية. وهذا الرقم المهول بمثابة ميزانية 14 دولة عربية، يحدث كل هذا عندنا، لأسباب على رأسها انعدام الثقة بين المواطن والدولة، التي تسأله في حال إيداع أمواله في البنك لأكثر من خمسين مليون سنتيم: "من أين لك هذا؟".. ولم تنجح الدولة في هذه السياسة المنتهجة، منذ نظام الرئيس المخلوع بوتفليقة، فلجأ الشعب إلى اكتناز ماله في البيوت، وفي أماكن لا يعلمها إلا الله في السماء وصاحب المال في الأرض. وبحسب تصريح وزير المالية، فإن حزمة قرارات مفصلية ستكون جاهزة للتطبيق، قبل نهاية السنة الحالية، لكن ثمة مشكلة يتحسس منها المواطن وأصحاب المؤسسات الاقتصادية، تتعلق بالتطبيق.
فقبل اليوم، لم تكن المشكلة في القوانين، بل في تطبيقها! وهذه المخاوف مشروعة، فمن اكتوى بنار منظومة فاسدة لعشرين سنة، لا يقتنع بعقله في يوم أو أسبوع، اللهم إلا إذا سارعت الدولة في الإصلاحات، وبدأتها بالمنظومة البنكية، وأبعدت تعاملاتها الربوية مع الناس، لحساسية الموضوع، واستفادت الدولة من خبرة الجزائريين في الاقتصاد، الذين كانوا سببا في تطوير اقتصاد إندونيسيا وماليزيا، بعدما عرضوا نظام خدماتهم وخططهم الاقتصادية، وفق أحكام الشريعة، على هذه الدول، التي هي اليوم في مصاف الدول المتقدمة، وحق لها أن تفتخر. ترسانة القوانين السابقة والحملة التي تبعتها بأن الدولة عازمة على إصلاح السياسة النقدية، لم تخرج بجديد سوى تغيير يوم العطلة من الجمعة إلى السبت. وكانت بمثابة إنجاز وقتذاك، لكن على أرض الواقع، لا شيء تغير نحو الأحسن. الخطة التي وضعتها الحكومة لدغدغة عواطف أصحاب الملايير المكدسة في البيوت، لا يمكن لها أن تلقى استجابة، ما لم تسارع إلى فتح ورشة نقاش موسع مع الجميع ودون إقصاء.