الحكومة تعلن عن جدول زمني من 3 مراحل لتنفيذ مخطط الإنعاش

تبدأ هذا العام وتنتهي العام 2024

أعلنت الحكومة، الأربعاء، وضع جدول زمني من ثلاث مراحل تنتهي عام 2024 لتنفيذ برنامج الإنعاش الإقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية وكان محور اجتماع لها مع الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين.
وحسب بيان للوزارة الأولى توج اجتماعا خصص لهذا الملف، فإن هذا البرنامج الخاص بالإنعاش سينفذ وفق مخطط من ثلاث مراحل الأولى تخص تدابير استعجالية يبدأ تطبيقها هذا العام، والثانية قصيرة المدى تبدأ عام 2021 والثالثة متوسطة المدى بين عامي 2022 و2024.
بيان الوزارة الأولى
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 02 سبتمبر 2020، اجتماعًا للحكومة خُصص حصريًا لدراسة كيفيات تنفيذ تدابير مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد، وفق جدول زمني مكيّف يتوزع على ثلاث مراحل:
تدابير استعجالية يتعين وضعها حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2020،
تدابير قصيرة المدى يتم تنفيذها في سنة 2021،
تدابير متوسطة المدى حيث يجب أن يتم تنفيذها خلال الفترة 2022 2024.
وجدير بالتذكير أن مخطط الإنعاش الاقتصادي كان موضوع مشاورات واسعة خلال اللقاء الذي جمع يومي 18 و 19 أوت 2020، تحت السلطة السامية لرئيس الجمهورية، أعضاء الحكومة بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والذي تميز بالمشاركة القوية للخبرات الوطنية.
وقد تم ضبط النتائج والتوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء، مع مراعاة توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها في هذا اللقاء، وخلال مختلف اجتماعات مجلس الوزراء، والتي ستشكل هكذا مخطط عمل الحكومة للإنعاش الاقتصادي.
وسوف يتم تقسيم مخطط العمل هذا إلى إجراءات عملية من حيث الكم وقابلية القياس بمرور الزمن، وفق جدول زمني للتنفيذ كما أشير إلى ذلك سابقا، على الأمدين القصير والمتوسط بالنسبة لكل قطاع، من خلال تحديد الحالات الاستعجالية وآجال تجسيدها.
وفي هذا الإطار، كلّف السيد الوزير الأول أعضاء الحكومة بوضع جهاز على مستوى دوائرهم الوزارية للمتابعة الدائمة والصارمة لهذا المخطط المكرس للإنعاش الاقتصادي.
وجدير بالتوضيح أن الحكومة ستظل حريصة بصفة دائمة على متابعة مدى تقدم مخطط الإنعاش هذا وكذا على تقييمه في اجتماعات الحكومة، والمجالس الوزارية المشتركة، كما ستقدم عرض حال إلى السيد رئيس بشكل دوري خلال مجالس الوزراء.
وأخيرا، خلص الوزير الأول إلى تكليف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، بوضع مخطط اتصال بغرض إطلاع الرأي العام بمستوى إنجاز العمليات المسجلة لحساب كل دائرة وزارية.