الوزير الأول يشرح خطة الانعاش الاقتصادي

أوضح الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن تجسيد خطة الانعاش الاقتصادي الجديدة ستسمح بإزالة حالات "انسداد" استمرت طويلا مؤكدا أن هذه الخطة ستحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
و أكد السيد جراد في بيان توج اختتام أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي و الاجتماعي أنه سيتم ضبط آجال تنفيذ مخطط الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي الجديد حسب الأولويات و التكلفة اللازمة والأثر والمكاسب والمخاطر والصعوبات المرتبطة بتنفيذه و ذلك عن طريق "اتخاذ تدابير عاجلة ذات آثار فورية".
و أضاف بأن هذه القرارات ستنفذ "بسرعة ودون تأخير، قبل نهاية هذه السنة" ومن شأنها أن "تزيل حالات الانسداد التي استمرت لأمد طويل".
و تابع بأن خطة الإنعاش ستنفذ وفق رزنامة زمنية حددها السيد رئيس الجمهورية والتي تمتد على المدى القصير جدا بنهاية سنة 2020، والمدى القصير بنهاية سنة 2021، والمدى المتوسط بنهاية سنة 2024".
و أبرز في ذات السياق وجود تدابير على المدى القصير، قبل نهاية سنة 2021، تهدف إلى التحضير للتحول الهيكلي للبيئة الاجتماعية والاقتصادية في سبيل تحقيق الفعالية و الكفاءة الاقتصادية و الاجتماعية.
و شدد كذلك على ضرورة أن تتضمن هذه الاصلاحات آليات استباقية فعالة للتكفل بالآثار الجانبية المحتملة التي قد تنجم عن هذه التدابير لاسيما فيما يخص القدرة الشرائية للمواطنين.
و قال أن إصلاحات واستراتيجيات التنمية على المدى المتوسط، التي ستتم قبل سنة 2024، تهدف إلى تنفيذ واستكمال عمليات الانتقال اللازمة.
و أكد أن هذا المخطط سيحافظ على "الطابع الاجتماعي للدولة، وعلى القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما تجاه الفئات الأكثر هشاشة".
و ذكر جراد بأن رئيس الجمهورية كان قد رسم معالم خطة الانتعاش الاقتصادي وحدد اطارها القائم على "إتاحة الفرص للجميع" مبرزا ان هذه الخطة ترتكز على "تعزيز سمو القانون وتكافؤ الفرص، والتشاركية في رسم السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات ورفع مستوى و كفاءة التعليم".
كما ترتكز الخطة الجديدة على تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في المسار التنموي، على أساس الالتزام بقيم العمل و التفاني و الإخلاص.
و ترتكز الى جانب هذا على استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المصنعة محليا، قصد احتواء استنزاف احتياطي الصرف و ترقية نسيج المؤسسات الوطنية مع إيلاء اهتمام خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما المؤسسات المصغرة والناشئة و كذا تثمين القدرات البشرية المبدعة والمبتكرة بما في ذلك المتواجدة بالخارج.
كما تتضمن مراجعة قاعدة 49/51 وإلغاء حق الشفعة واستبدالها بالترخيص المسبق من الحكومة و كذا إلغاء إلزامية اللجوء إلى التمويل المحلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية و إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD / CKD.
و أكد الوزير الأول على ضرورة الإسراع في تجسيد عملية الانتقال الطاقوي والبيئي، عن طريق العمل على ترقية الصناعة التحويلية للموارد الطاقوية.
أما فيما يخص المجال الجبائي، فقد سلطت الحكومة الضوء على مختلف الإصلاحات التي ينبغي تنفيذها، على غرار إعادة تأهيل الخدمة العمومية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعبئة الموارد و رقمنة الإدارة الضريبية، مما سيسمح بمكافحة الاحتيال الضريبي بشكل فعال، يقول الوزير الأول.
و أضاف في ذات الاطار أنه ستتم معالجة مسألة العقار الصناعي، التي تشكل أحد أهم القيود التي يواجهها المستثمرون، بهدف ترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي.