الجزائريون على موعد مع اكتشاف "جمهورية" الإخوة كونيناف!

يمثلون الأربعاء رفقة ولد عباس وبركات أمام القضاء

يفتح القطب الجزائي المتخصص لسيدي أمحمد، الأربعاء، ملف "التلاعب بأموال الزوالية وذوي الاحتياجات الخاصة"، الذي تورط فيها الوزيران السابقان للتضامن جمال ولد عباس والسعيد بركات، و21 شخصا مشتبها فيهم، منهم الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن والأسرة، إلى جانب 9 إطارات بنفس الوزارة، مديرين مركزيين، مديرين ولائيين للقطاع ورؤساء جمعيات، كما تفتح محكمة الجنح في نفس اليوم ملف "الإخوة كونيناف"، المتابعين بتهم ثقيلة جرت 15 وزيرا وواليا إلى بهو العدالة.
جلسة الملف الأول ستكون برئاسة كمال بن بوضياف، قاضي القطب الجزائي المتخصص، حيث سيتم الاستماع إلى الوزيرين السابقين للتضامن جمال ولد عباس والسعيد بركات، المتابعين بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، استغلال الوظيفة، التزوير في المحررات العمومية وفقا لقانون مكافحة الفساد 01/ 06، كما يتم الاستماع إلى 21 شخصا بينهم الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن والأسرة، إلى جانب 9 إطارات بنفس الوزارة، مديرين مركزيين ومديرين ولائيين للقطاع ورؤساء جمعيات، قي قضية التلاعب بالأموال الموجهة للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، مع تحويل الأموال لصالح جمعيات مشبوهة.
وفي التفاصيل، فإن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا واجه الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس ب3 تقارير خبرة تتعلق بالتحقيقات التي قامت بها المصالح المختصة، بخصوص قضايا فساد تعود إلى سنوات 2001، 2002، 2003، وهي فترة تولي الوزير الأسبق لقطاع التضامن والأسرة، كما واجهت الوزير السابق السعيد بركات ب3 تقارير أخرى تتعلق بقترة توليه لقطاع التضامن والأسرة خلال سنوات 2010 2011 2012، كما قام المستشار المحقق لدى ذات الهيئة القضائية بضم ملف كل من المتهمين جمال ولد عباس والسعيد بركات في قضية واحدة، مع متابعتهما بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، استغلال الوظيفة، التزوير في المحررات العمومية وفقا لقانون مكافحة الفساد 01/ 06.
كما يشتبه تورط جمال ولد عباس في تبديد الملايير من الدينارات تم اختلاسها في الفترة الممتدة ما بين 2001 و2003، إذ تم تحويلها حسب تحقيقات ذات الجهات إلى جمعيات ومنظمات غير حكومية، ترأسها جمال ولد عباس عندما كان وزيرا للتضامن، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى غير شرعية وصفقات مخالفة للتشريع، أشرف عليها وزير التضامن السابق سعيد بركات.
إلى جانب ذلك، فإن القاضي بن بوضياف سيلزم كل من ولد عباس وبركات على الإجابة بخصوص قضية شراء 1200 جهاز إعلام آلي وحافلات نقل التلاميذ دون الإعلان عن الصفقات حسب القوانين المعمول بها، بل تمت بالتراضي، حيث أن قضية الحافلات يتابع فيها أيضا سلفه سعيد بركات الذي منح مبلغا ماليا يفوق 2000 مليار سنتيم سنة 2010، لسلفه جمال ولد عباس باسم جمعيته التي يترأسها "السلم والتضامن"، من أجل شراء حافلات نقل التلاميذ أو ما يسمى ب"حافلات التضامن"، وكذا تورطه في إبرام 15 اتفاقية غير قانونية لشراء سيارات إسعاف وهمية.
ومن جهتها، ستترأس القاضي وسيلة زيوش، جلسة المحاكمة الثانية الخاصة بالإخوة كونيناف، بعد أن تم تأجيلها في 21 أوت الماضي، حيث وافقت على طلبات هيئة الدفاع المتعلقة بضرورة حصولهم والإطلاع على 15 وثيقة "مهمة جدا" حسبها، وقال المحامون أنهم أودعوا طلبا للاطلاع على هذه الوثائق، إلا انهم لم يتلقوا أي رد من طرف النيابة واعتبرتها بمثابة "الحل السحري للغز ملف كونيناف".
وبالمقابل، فإن القاضي زيوش، أصرت في المرة الماضية على السير في المحاكمة، مع أن الأمر بالإحالة الخاص بالمحكمة العليا والمتعلق بقضية الحال لم يتم إحالته بعد والذي يتضمن 14 وزيرا سابقا، بينهم الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب 3 ولاة للجمهورية سابقين وهم والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، والواليين السابقين لولاية جيجل "علي.ب" و"ف.بشير".
ويتابع الإخوة رضا، كريم، عبد القادر، طارق كونيناف، بتهم ثقيلة تتمثل في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية، تحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول من الإدارات والسلطات العمومية على مزايا غير مستحقة، التمويل الخفي لحزب سياسي والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لصالحهم في نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم والتموين، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2 من قانون العقوبات والمواد 26/2، 32/1، 39، 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.