سلط القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، أقصى عقوبة في حق وزير التضامن والأمين العام لحزب الآفلان سابقا جمال ولد عباس حيث أدانته ب 8 سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، كما وقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق الوزير الاسبق سعيد بركات، و3 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي ومليون غرامة مالية، فيما نزلت أحكام القاضي بن بوضياف بردا وسلاما على مسامع كل مدير التشريفات السابق للوزير جمال ولد عباس، المدعو جلولي سعدي، ورئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين حمزة شريف اللذين سيغادران السجن اليوم، بعد أن وقعت المحكمة عقوبة عامين حبسا نافذا، منها عام موقوف النفاذ، وغرامة مالية تقدر ب 500 ألف دينار جزائري، كما أدين البرتوكول السابق للوزير السعيد بركات، إسماعيل بن حبيلس بعام حبسا نافذا، مقابل تسليط أقصى عقوبة في حق الوافي ولد عباس والمتمثلة في 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 1 مليون دينار جزائري، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي، فيما استفاد بقية المتهمين من فئة السائق وعون أمن من البراءة، فيما قررت هيئة الدفاع الاستئناف في قضية الحال لدى مجلس قضاء الجزائر. وقبل النطق بالأحكام في قضية "التلاعب بأموال وزارة التضامن" وفي حدود الساعة العاشرة صباحا وبعد دخول المتهمين إلى قاعة الجلسات، وعلامات الخوف والقلق بادية عليهم، يتقدمهم الوزيرين السابق جمال ولد عباس وخليفته في وزارة التضامن السعيد بركات وكانا في حالة يرثى لها، حيث دخلا القاعة بخطوات متثاقلة كأنهما يعرفان الأحكام التي ستصدر ضدهما مسبقا. وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها القاضي، الأربعاء 16 سبتمبر 2020، في تمام الساعة العاشرة صباحا وبعد محاكمة دامت 4 أيام كاملة، فإن القاضي افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، والبداية من المتهمين الرئيسين في قضية الحال جمال ولد عباس والسعيد بركات المتابعين بجنح تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به واستغلال الوظيفة، حيث تم إدانة الأول ب 8 حبسا نافذا، وغرامة بقيمة مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة والثاني ب 4 حبسا نافذا وغرامة مليون دينار جزائري مع مصادر جميع العائدات والأموال غير المشروعة، فيما سلطت عقوبة 3 حبسا نافذا ضد الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري وعامين حبسا نافذا منها سنة موقوفة النفاذ ضد برتوكول ولد عباس المتهم جلول سعدي وغرامة مالية ب 500 ألف.دينار جزائري ونفس العقوبة سلطت في حق الأمين العام للمنظمة الوطنية حمزة شريف، كما تم إدانة مدير التشريفات للوزير السابق السعيد بركات المدعو إسماعيل بن حبليس بعام حبس موقوفة النفاذ حبسا نافذا وغرامة مالية تقدرب 500 ألف دينار جزائري. وبالمقابل وقعت المحكمة أقصى عقوبة في حق نجل جمال ولد عباس، الوافي ولد عباس والمتمثلة في 10 سنوات حبسا وغرامة مالية قيمتها 1 مليون دينار جزائري، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق، وهي العقوبة التي التمسها في حقه وكيل الجمهورية، فيما استفاد بقية المتهمين من البراءة، فيما ألزمت المحكمة كل جمال ولد عباس والسعيد بركات بتعويض الخزينة العمومية بمليون دينار جزائري عن كافة الأضرار. وتعقيبا للأحكام الصادرة عن القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد، أكدت هيئة دفاع المتهمين عزمهم على الاستئناف لدى محكمة الدرجة الثانية على مستوى مجلس قضاء الجزائر في الآجال المحددة. وقد كان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد محمد بزاز، قد التمس الأحد أقصى عقوبات في حق المتهمين تصل إلى 12 سنة مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن التبديد المنظم ل "العصابة"، إذ طالب بتسليط عقوبة 12 سنة حبس في حق الوزير السابق جمال ولد عباس وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري مع مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة، و10 سنوات حبس نافذة في حق الوزير السابق السعيد بركات ومليون دينار غرامة مالية ومصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن النشاط الإجرامي، وهي نفس العقوبة طالبت بها النيابة في حق المتهم حمزة شريف رئيس المنظمة الوطنية الطلابية وإطار في وزارة التضامن. فيما التمست النيابة من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 8 سنوات حبس نافذ في حق كل من الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي، ومدير التشريفات للوزير جمال ولد عباس، إلى جانب المتهم بن حبيلس إسماعيل وغرامة مليون دينار مع مصادرة جميع الأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية لكل واحد منهم، فيما تراوحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق باقي المتهمين بين 3 سنوات وعامين حبس نافذ.
