قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري،"إن هناك تيارا في البلاد أفكاره ومنهجه موجودة في الدستور ويدعي المقاطعة"، مؤكدا أن حمس اختارت التصويت ب"لا" رفضا للوثيقة وللتيار العلماني الذي يضغط لتمريرها بقوة، داعيا الجزائريين لتحمل مسؤوليتهم والتوجه لصناديق الاقتراع يوم الفاتح نوفمبر. دعا رئيس حمس، في ندوة صحفية عقدها، الاثنين، بمقر حزبه، الجزائريين للتوجه بالملايين إلى صناديق الاقتراع في الفاتح نوفمبر والتعبير بقوة على رفضهم لمشروع الدستور، مشيرا إلى وجود تيار في البلاد يدعي المقاطعة وفي الحقيقة أفكاره ومنهجه ضمن وثيقة الدستور وعليه وجب على الشعب تحمل المسؤولية أمام هذا الوضع الخطير، والتصويت ب"لا"، ردا على الجهات التي تحاول العبث بمقوماته الوطنية، قائلا: "هذا التيار ليس له حظ في المنافسة الديمقراطية، لذا ندعوه ليكون حزبا بعيدا عن الضغط المالي والإعلامي الذي يمارسه". ويرى مقري أن قرار التصويت ب"لا" على وثيقة الدستور جاء بناء على عدة اعتبارات رأت فيها حمس تراجعا في سلم الحريات من بينها "أن وثيقة الدستور غير توافقية واللجنة التي أعدتها غير تمثيلية وتمريره من قبل نواب الموالاة في البرلمان أفقدها الشرعية"، إضافة إلى عدم "الأخذ بمقترحات حمس التي قدمتها من بينها تحديد طبيعة النظام السياسي وتعيين رئيس حكومة من الأغلبية"، ووجود فقرات مسمومة تهدد الهوية منها "حيادية المدرسة"، بالإضافة إلى انتقاده المادة 67 التي تحدد توزيع المناصب العليا في الدولة، هذه المادة التي وصفها مقري ب"الخطيرة"، فمن غير المعقول – حسبه – وضع شرط في تولي المناصب السيادية والأمنية في البلاد، إضافة إلى طريقة تعيين الحكومة واستقلال القضاء، فلا يمكن أن نأمل كثيرا – حسبه – في القضاء على الفساد، والمؤسسات المعنية بمحاربته غير محمية، لذلك وبناء على كل هذه الاعتبارات اختارت حمس أن تصوت ب"لا" على وثيقة الدستور. وبخصوص استبدال الأحزاب بمنظمات المجتمع المدني، قال مقري إن هذه الأخيرة لا تقدم ولا تؤخر في شيء، فالجميع يعي جيدا – حسبه – الدور الذي لعبته الأحزاب السياسية في العديد من المناسبات، في حين علق المتحدث على قضية رفض ولاية الجزائر الموافقة على طلب الحركة عقد دورة مجلس الشورى في قصر المعارض، قائلا: "هذا قرار سياسي وسابقة في تعامل السلطة مع الحركة". من جانبه، أحصى رئيس مجلس الشورى لحمس عبد القادر سماري عدة تحفظات دفعت بالحركة للتصويت ب"لا" من بينها مسألة تجريم ومنع استعمال اللغات الأجنبية في المراسلات الرسمية، و"المادة 51 التي تتضمن حماية الدولة لأماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي"، قائلا: " طالبنا أن تحمي الدولة أماكن العبادة من أي تأثير حزبي".
