أكد عبد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن موقف الحركة من التعديل الدستوري، الذي اتخذته خلال اجتماع طارئ لمجلس الشورى، نابع عن موقف سيد لمؤسسات الحزب وبناء على جملة من التقديرات والاعتبارات التي وضعتها "حمس" كمعيار لبلورة موقفها. وقال مقري في ندوة صحفية، عقدها اليوم بمقر الحزب، أن أعضاء مجلس الشورى صوتوا بالأغلبية على خيار المشاركة في استحقاق التعديل الدستوري، وفي هذا الخيار صوتوا بالأغلبية الساحقة على التصويت ب"لا"، مؤكدا أن من بين المعايير التي وضعتها الحركة في تقديراتها لوثيقة تعديل الدستور، في مقدمتها التزامات رئيس الجمهورية ومطالب الحراك الشعبي، بالإضافة إلى تجارب الدول في التعديلات الدستورية وكذا ما مدى التجاوب مع وثيقة المقترحات التي قدمتها الحركة .
وبرر مقري، الذي أكد أن حركته تعرف جيدا كيف تسيير التعديلات الدستورية وتجارب الانتقال الديموقراطي في العالم، خيار المشاركة بدل مقاطعة الاستفتاء، لعدم إتاحة الفرصة لبعض التيارات السياسية التي تريد استغلال الوضع وتصدير مواقفها على أنها رافضة للدستور وتتبنى خندق في صف المقاطعة، غير أنها –حسب مقري- أفكارها توجد في وثيقة تعديل الدستور .