طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الفلاحين ومربي الماشية عقب الاستماع إلى انشغالاتهم بأن مصالحه تعكف على دراسة أربعة محاور كبرى من أجل إنعاش وعصرنة القطاع الفلاحي، قصد وضع خطة استشرافية، سيشرع في تنفيذها مطلع العام القادم كأقصى تقدير. وقد كشف الوزير، الثلاثاء، من مدينة سيدي بلعباس، خلال شرح أهم المواد المتعلقة بقطاعه في الدستور، بأن القطاع الفلاحي سيبقى يتخبط في مشاكل عدة مما سيصعب من ممارسة الفلاحة في البلاد إذا لم تخرج مصالحه بنتائج مرضية للقضايا الأربع المطروحة على طاولة النقاش، والمتعلقة بإيجاد صيغة تضمن الحماية الاجتماعية للفلاحين ولأهل المهنة، قائلا بأنه لحد الساعة يوجد أقل من 3% من الفلاحين الذين يملكون بطاقة الشفاء ومنحة التقاعد، كما أشار الوزير إلى ضرورة تحفيز الفلاحين على التأمين على منتجاتهم ضد الحرائق والكوارث الطبيعية، داعيا إياهم إلى اتخاذ هذه الخطوة في سبيل الاستفادة من مختلف صيغ الدعم. وأردف بأن القطاع سيتجه إلى منح القروض التعاضدية، للامتيازات العديدة التي توفرها لأهل المهنة، مع الإبقاء على بقية صيغ القروض الحالية على غرار قرض التحدي والرفيق. وفي سياق مغاير، صرح الوزير بأنه يعمل على تنظيم وتطهير تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، لاسيما عقب الأزمة الأخيرة التي تعرفها بعد تحويل وجهة الشعير، وبيعه في السوق السوداء، إذ طمأن في ذات السياق مربي الماشية بأن مصالحه ستشرف على تمويل جميع التعاونيات عبر الوطن بالحصص الكافية لمادة الشعير وفق قوائم مربّي الماشية التي تحوزها الولايات في أقرب وقت. أما بخصوص الاستيلاء على المناطق الرعوية بطريقة غير قانونية، أوضح الوزير بأن 70% من قضايا استنزاف العقار الفلاحي والرعوي راجع إلى عدم تطبيق المناشير المشددة على تنفيذ القوانين التي تم سنها في 2017، الأمر الذي يتطلب حسبه إعادة النظر في سياسة تعاطي المسؤولين الحاليين مع هذا الملف.
