قانونا المالية والوقاية من الاختطاف في مرمى النواب

البرلمان يستأنف أشغاله الثلاثاء

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، أشغاله في جلسة علنية ستخصص لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2021 والشروع في مناقشته، في حين سيكون وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي في مواجهة النواب يوم الخميس وذلك لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، في وقت دخل نواب المجلس في حالة من الترقب لإعلان انتخابات تشريعية مسبقة، كإحدى النتائج الطبيعية لتعديل الدستور وإن كان من المنطقي والمرجح أن لا تنظم الانتخابات قبل تعديل قانون الانتخابات الذي كان قد أوكل الرئيس تبون أمر تعديله إلى لجنة الخبراء التي يرأسها الأستاذ في القانون أحمد لعرابة.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني صدر أمس، في أعقاب اجتماع مكتب المجلس فمناقشة مشروع قانون المالية 2021، الذي يفترض أن يقدمه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أو تنوب عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان على اعتبار أن وزير المالية فقد والده أمس الأول، ستستمر إلى غاية مساء غدا الأربعاء والذي سيكون موعدا لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية وكذا رد وزير المالية على انشغالات واستفسارات النواب المتعلقة بمشروع القانون.
وسيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله صباح الخميس القادم، بعقد جلسة علنية ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها.
وسيعرض -حسب بيان المجلس- هذان النصان للتصويت في جلسة علنية تعقد صباح الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، يضيف بيان الهيئة التشريعية، وبمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف تكون الغرفة السفلى قد أفرغت ما في جعبتها من نصوص تشريعية أحالها مجلس الوزراء، وإن كان مشروع قانون المالية يعد أهم قانون على الإطلاق من منطلق أنه، يؤطر الحياة العامة من جميع جوانبها طيلة السنة، إلا أن مشروع قانون الوقاية من الاختطاف لا يقل أهمية على اعتبار أن المواد التي تضمنها شكلت مطلبا شعبيا طيلة السنوات السابقة، فعقوبة الإعدام التي تضمنها مشروع النص التشريعي في حال قتل الشخص المختطف، بقيت لسنوات أحد أهم المطالب التي كانت توجه للسلطات العمومية.
وبعيدا عن جدول جلسات المجلس الشعبي الوطني ومختلف لجانه، وبإعلان المجلس الدستوري هذا الخميس النتائج الرسمية للاستفتاء على الدستور الذي جرى في الفاتح من الشهر الجاري، يدخل نواب الشعب في حالة من الترقب لإعلان رئيس الجمهورية عن انتخابات تشريعية مسبقة، وعد الرئيس بإمكانية تنظيمها بداية السنة القادمة، وهو ما يعني بصفة آلية حل المجلس الشعبي الوطني حتى وإن يبدو من تصريحات الرئيس أنه لا يحبذ الفراغ المؤسساتي، ذلك أنه كان في كل مرة يتحدث عن انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة دون الخوض في أمر حل المجالس المنتخبة.
ترسيم نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور التي يفترض أن الإعلان عنها لن يتجاوز يوم الخميس القادم، سيعقبه فتح عدة ورشات تتعلق خاصة بتعديل النصوص القانونية ذات العلاقة بالدستور مثل تعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات، وبعدها قانوني الولاية والبلدية، والأكيد أن هذه القوانين سيتم تعديلها بعيدا عن تشكيلة المجلس الشعبي الحالية، وإن كان مصير قانون الانتخابات أقرب إلى أن يكون بيد التشكيلة الحالية على اعتبار أن النظام الانتخابي الحالي أظهرت المواعيد السابقة عيوبه وهو الذي احتاج إلى عدة فتاوى اصدرتها الإدارة للخروج من عنق الزجاجة الذي دخلته نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة.
العمر الافتراضي للعهدة الحالية لنواب المجلس، سيبقى مرتبطا ارتباطا وثيقا بإعلان الرئيس عن تنظيم تشريعيات مسبقة، فهل ستكون خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة؟