هكذا اعتمد البرلمان الأوروبي لائحته عن الجزائر

الخطوة وراءها نواب يساريون

تثير اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول الجزائر، تساؤلات حول قوة تأثير كتلة التيار اليساري داخل الهيئة من حيث المشاركة والاحتجاج وقتراح مشاريع القرارات.
وتحتل الكتلة الكنفدرالية لليسار الأوروبي المتحد المرتبة السابعة من مجموع ثمان كتل سياسية داخل البرلمان إلا أن لها حضور قوي باقتراح مشاريع قرارات ولوائح احتجاج ومداخلات وتنظيم فعاليات، رغم أنها تحتّل المركز السابع في ترتيب كتل البرلمان الأوروبي من حيث عدد الأعضاء.
ويرى مراقبون لشؤون الاتحاد الأوروبي، أن اليساريون في البرلمان الأوروبي يعتمدون بشكل كبير في اقتراح مشاريع القرارات واللوائح المتعلقة بالجزائر على الأحزاب ذات التوجه اليساري في الجزائر المنتمية للأممية الاشتراكية (الاتحاد العالمي للأحزاب والمنظمات الاشتراكية والاجتماعية الديمقراطية).
ويعتبر هؤلاء أن هذه الأحزاب بمثابة "العين الحقيقية" التي من خلالها يتابع البرلمان الأوروبي ما يجري في الجزائر.
ويعد البرلمان الأوروبي هيئة التمثيل المباشر لمواطني الاتحاد الأوروبي على مستوى الاتحاد الأوروبي، ويتم اختيار أعضائه ال705 في انتخابات عامة على مستوى الاتحاد الأوروبي كل خمس سنوات.
وتمتلك جميع دول أعضاء الاتحاد الأوروبي عددًا من أعضاء البرلمان الأوروبي يتناسب مع حجم سكانها، ولكن الدول الصغيرة لديها ما لا يقل عن 6 أعضاء أما أقصى عدد لأعضاء الدول الكبرى فهو 96 عضوًا.
وينتخب البرلمان الأوروبي رئيسًا لمدة عامين ونصف ويشغل هذا المنصب حاليًا ديفيد ماريا ساسولي وهو سياسي وصحفي إيطالي، ينتمي للحزب الديمقراطي.
وتدار الحملات الانتخابية للبرلمان الأوروبي غالبا على مستوى الدول الأعضاء إلا أن أعضاء البرلمان ينتمون إلى جماعات سياسية عابرة للحدود الوطنية.
ويجب أن تمثل أي مجموعة ربع الدول الأعضاء على الأقل وتتألف من 25 عضوًا كحد أدنى.
وتوجد حاليًا ثمانٍ من هذه المجموعات، حيث يسيطر حزب الشعب الأوروبي الذي يتكون في الغالب من السياسيين ذوي التوجه المسيحي الديمقراطي والمحافظ والمحافظ الليبرالي على 187 مقعد، متبوعا بكتلة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين ب146 عضو وكتلة تجديد أوروبا ب98 عضوا وكتلة الهوية والديمقراطية ب96 عضوا وكتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر ب68 عضوا وكتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين ب62 عضوا والكتلة الكونفدرالية لليسار الأوروبي المتحد-اليسار الأخضر الشمالي ب39 عضوا إضافة إلى 29 عوضا غير منتمين لأي كتلة.
ويصدر البرلمان الأوروبي قوانين الاتحاد الأوروبي ويعتمد ميزانية الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع مجلس الاتحاد الأوروبي، ويحق له إبداء رأيه في الاتفاقات الدولية وتوسيع الاتحاد الأوروبي، ويتولى مساءلة المفوضية الأوروبية وكذلك جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى نيابة عن المواطنين، ينتخب البرلمان رئيس المفوضية الأوروبية ويعتمد اختياره على المفوضين.
ويضطلع البرلمان الأوروبي بدور رئيسي في رصد سياسات الاتحاد الأوروبي وتقديم التوصيات إلى مجلس الاتحاد الأوروبي وهيئة العمل الخارجي الأوروبي، غير أنّه ليس له سلطة رسمية أو تأثير على السياسة الخارجية للاتحاد.
بوسع عضو وحده من أعضاء البرلمان أن يسلّط الضوء على وضع معيّن ذي علاقة بقضايا حقوق الإنسان وأن يعرب عن قلقه إزاء الحالة عبر توجيه أسئلة إلى المجلس أو المفوضية أو دائرة العمل الخارجي الأوروبي، كما بإمكانه أن يوصي باتخاذ إجراءات محدّدة.
وفي معرض الجلسة العامّة للبرلمان، قد يُصار إلى اعتماد قرارات عامّة مرتبطة بحقوق الإنسان وسياسة الجوار الأوروبي والمنطقة المتوسطية فضلاً عن قرارات عاجلة متعلّقة بحقوق الإنسان، إلا أنّها غير ملزمة بالنسبة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى. إضافة إلى ذلك، يُصدر البرلمان الأوروبي تقريراً سنوياً حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم.