عودة المصابين بكورونا إلى العمل دون شهادة الشفاء

اللجنة العلمية لرصد وتفشي كورونا تحضر لمراسلة أرباب العمل والمؤسسات

يواجه العديد من العمال والمستخدمين في مجالات شتى وأحيانا حتى طلبة المعاهد أعباء إضافية جرّاء الكشف عن فيروس كورونا، لتأكيد الإصابة وبعدها لتأكيد الشفاء، بسبب إصرار بعض المؤسسات وأرباب العمل على استقدام الموظف شهادة طبية بعد انقضاء فترة الحجر الصحي، تؤكد سلامته، وخلو جسمه من الفيروس.
وتبرر هذه المؤسسات الإجراء بحرصها على سلامة بقية موظفيها وتجنيبهم العدوى لضمان الاستمرارية، بعيدا عن أي تهديدات صحية قد تلحق بهم الكارثة وتضطرهم إلى التوقف عن النشاط، غير أن كثيرا من المختصين يعتبرون الأمر خطأ ينبغي تداركه في الآجال القريبة.
وتحضّر اللّجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا هذه الأيام لتحيين إرسالية خاصة بتحديد مفهوم الشفاء من الفيروس والعودة إلى العمل ومن بين ما ستتضمنه الإرسالية، حسب ما كشف عنه عضو اللجنة الدكتور أخموك ألياس مختص في الأمراض المعدية، في تصريح ل"الشروق"، مؤكدا أنّ العودة للعمل لا تتطلب أي كشف عن الفيروس، فالاختبار الوحيد المطلوب يكون تأكيدا للإصابة في بدايتها وليس تأكيدا لانتهاء أو غياب الفيروس من الجسم.
وأوضح أخموك أنّ الكشف السيرولوجي يبقى إيجابيا لأشهر عديدة ويدل على أن الجسم كوّن مضادات وهو لا يصلح إلا في الدّراسات العلمية أو البحثية للتدليل على مدى إصابة السكان بالفيروس وكيفيات المقاومة، خاصة وأن الفحص لا يمكن القيام به إلاّ بعد مرور 10 أيام على ظهور الأعراض وهي فترة يكون فيها المصاب عادة على وشك الشفاء.
وإلى جانب ذلك، تتضمن الإرسالية المحينة استنادا إلى المصدر ذاته حجرا صحيا للمصاب العادي بفيروس كورونا لمدة 10 أيام ينقطع فيها عن العمل ليستأنفه مباشرة دون الخضوع لفحص إضافي، أما المصاب الذي تتعقد حالته الصحية فتصل آجال العطلة المرضية إلى 21 يوما.
وستوجه الإرسالية إلى الأطباء في القطاع العمومي والخاص قصد التعامل وفق الإجراءات الجديدة مع مرضاهم.
وأشار عضو اللجنة العلمية إلى أنّ الطبيب وحده من يحق له مطالبة المريض بإجراء فحوصات أو إعادتها ولا يندرج هذا أبدا ضمن صلاحيات أرباب العمل معتبرا أن العطلة المرضية لكورونا مثل أي عطلة مرضية أخرى وهي حق من حقوق المرضى تضمن تعويضها مصالح الضمان الاجتماعي على اختلافها.