الاستماع إلى ولد عباس في قضية أموال “الزوالية” والمعوقين مجددا

يمثل الأربعاء أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا

يستمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، الأربعاء، لجمال ولد عباس الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني ووزير التضامن الوطني والأسرة الأسبق في “الموضوع” في قضايا فساد مرتبطة بفترة تسييره لوزارة التضامن، فيما سيتم الاستماع إلى سعيد بركات الوزير الأسبق لنفس الوزارة، لدى ذات الجهة القضائية الأسبوع القادم.
يشرع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، حسب مصادر “الشروق” اليوم في الاستماع في “الموضوع” إلى الوزراء والإطارات التي شملهم إجراء الامتياز القضائي وفقا للمادة 573، حيث سيتم الاستماع الثاني اليوم إلى الوزير الأسبق جمال ولد عباس، في قضية تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال الوظيفة، والتزوير في المحررات العمومية.
وفي السياق، أكد محامي ولد عباس، الأستاذ فاروق قسنطيني، الثلاثاء ل”الشروق”، أنه سيتم الاستماع إلى موكله اليوم، في قضايا فساد ترتبط بفترة إشرافه على وزارة التضامن والأسرة، بعد 4 أشهر من إيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.
وقال قسنطيني، إنه بعد الاستماع إلى موكله سيودع طلب الاستئناف في حبسه لدى ذات الهيئة من أجل تمكينه من الإفراج إلى غاية جلسة المحاكمة، وهذا نظرا لوضعه الصحي المتدهور.
وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، قد أودع جمال ولد عباس، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، في 7 جويلية الماضي، فيما تم إيداع خليفته السعيد بركات في اليوم الموالي، أي في الثامن جويلية، ويواجه كلاهما تهما متعلقة بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، استغلال الوظيفة، والتزوير في المحررات العمومية، كبدت خزينة القطاع حسب تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة للدرك بالعاصمة، والديوان المركزي لقمع الفساد 706 مليار سنتيم، تم اختلاسها في الفترة الممتدة ما بين 2001 و2016، إذ تم تحويلها حسب التحقيقات ذات الجهات إلى جمعيات ومنظمات غير حكومية، ترأسها جمال ولد عباس عندما كان وزيرا للتضامن، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى غير شرعية وصفقات مخالفة للتشريع..
كما سيستمع المستشار المحقق، إلى عضوي مجلس الأمة في منح وزير التضامن الأسبق السعيد بركات، 2000 مليار سنتيم سنة 2010، لسلفه جمال ولد عباس باسم الجمعية التي كان يرأسها “السلم والتضامن”، من أجل شراء حافلات نقل التلاميذ أو ما يسمى ب”حافلات التضامن”، وكذا تورطه في إبرام 15 اتفاقية غير قانونية لشراء سيارات إسعاف وهمية.
واستغلت أموال الوزارة من قبل جمال ولد عباس حسب ما أسفرت عنه التحقيق، في تمويل جمعيات وتنظيمات طلابية، من بينها المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، في إطار الدعم المالي الذي تحصلت بطرق ملتوية على مبلغ 50 مليار سنتيم، رغم أن المنظمة لا علاقة لها بوزارة التضامن، وكذا استفادته بطرق غير قانونية أو مشروعة من منح لفائدة جمعية “الطب الاستعجالي”، الأخيرة ضخ بخزينتها المالية ما يفوق 52 مليار سنتيم.