المحكمة العليا تأمر بإيداع جمال ولد عباس رهن الحبس المؤقت

متهم بتبديد أموال وزارة التضامن
أمر المستشار المحقّق في المحكمة العليا أمس، بإيداع جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني والوزير الأسبق للتضامن رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش حول تهم تخصّ قضايا فساد خلال فترة تسييره لوزارة التضامن.
وخضع جمال ولد عباس لتحقيق حول قضايا تبديد للأموال العمومية على مستوى وزارة التضامن وذلك بعد احالة ملفه على المحكمة العليا، حيث شملت التحقيقات جمعيات حصلت على إعانات بمبالغ كبيرة، منها جمعية “السلم والتضامن” وجمعية “طب الاستعجال” اللتان اّسسهما جمال ولد عباس، حيث حصلت الاولى على اعانات من وزارة التضامن بقيمة 43 مليار سنتيم، فيما حصلت الجمعية الثانية على دعم مالي بقيمة 52 مليار سنتيم لم يتم تحديد مصيره إلى يومنا، كما تم سماع ولد عباس بخصوص سيارات سياحية تابعة للوزارة لا تزال بحوزته اضافة الى تلاعب بملايير أموال المخيمات الصيفية ببومرداس بتواطئ إطارات بمديرية النشاط الاجتماعي.
هذا وكشف التحقيق عن حصول تنظيم طلابي يرأسه إطار بالوزارة على 50 مليار سنتيم دون وجه حق، حيث اقتطع المبلغ من إعانات موجّهة لفائدة التلاميذ المحرومين.
وتشير المعطيات التي سربّتها جهات مطلعة على ملف التحقيق في صفقات ابرمتها وزارة التضامن خلال عهدتي الوزيرين ولد عباس وسعيد بركات، أن تسعة إطارات بوزارة التضامن وجّهت لهم تهم تبديد أموال عمومية من بينهم بروتوكول ولد عباس الوزير الاسبق للتضامن، مدير التشريفات، أمين مخزن بالوزارة، الأمين العام الأسبق للوزارة اضافة الى مدراء مركزيين، فيما توبع 12 شخصا آخر بالمشاركة في تبديد بالمال العام وعدم التبيلغ عن الجريمة الاقتصادية وفقا لما تقتضيه القوانين.
في ذات السياق، أكّدت مصادر مطلعة أن سعاد بن جاب الله الوزيرة السابقة للتضامن حرّكت شكوى ضد جمال ولد عباس وزير التضامن الأسبق سنة 2001، كشفت خلالها عن تجاوزات بالجملة في تسيير الوزارة، منها استفادة جمعيتين يرأسهما ولد عباس من مبالغ مالية وحافلات تضامن، وباشرت مصالح الديوان المركزي لقمع الفساد التحقيقات في الملف منذ سنوات، حيث جرّ التحقيق الأمين العام السابق للوزارة بوشناق الخالدي الموجود هو الآخر رهن الحبس.
للإشارة، سيتم سماع سعيد بركات وزير التضامن الاسبق بخصوص 15 اتفاقية تم ابرامها مع المنظمة الطلابية بقيمة 10 ملايير سنتيم، حيث تبيّن أن وزارة التضامن تلاعبت بحافلات موجّهة لسكان غرداية، حيث استفادت بلديات الولاية من سبع حافلات فقط من اصل 157 حافلة، فضلا على ذلك تم إبرام صفقات غير قانونية أخرى لشراء أكثر من 1500 حافلة نقل واتفاقية اخرى لشراء 1000 حافلة اخرى.