المحكمة العليا تبرمج جلسات سماع ولد عباس وبركات وزوخ

بعد التنازل عن الحصانة البرلمانية وإسقاط الإمتياز القضائي
تستأنف اليوم المحكمة العليا،إجراءات سماع وزراء سابقين مشتبه تورّطهم في قضايا فساد، حيث خصّصت جلسة لسماع جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني ووزير التضامن السابق، اضافة إلى سعيد بركات الذي تولّى مهامه على رأس الوزارة المذكورة.
وتنازل جمال ولد عباس وسعيد بركات عن حصانتهما البرلمانية، بصفتهما عضوين في مجلس الأمة من أجل المثول للتحقيق معهما حول قضايا فساد وتبديد الأموال العمومية خلال الفترة ما بين سنة 2011 و2016 .
وتشير المعطيات التي سبق ل”السلام”، أن نشرتها حول ملف التحقيق في صفقات أبرمتها وزارة التضامن خلال عهدتي الوزيرين الأسبقين ولد عباس وسعيد بركات، أن تسعة إطارات بوزارة التضامن وجّهت لهم تهم تبديد أموال عمومية من بينهم بروتوكول ولد عباس، مدير التشريفات، أمين مخزن بالوزارة، الأمين العام الأسبق للوزارة اضافة الى مدراء مركزيين، فيما توبع 12 شخصا آخر بالمشاركة في تبديد بالمال العام وعدم التبيلغ عن الجريمة الاقتصادية وفقا لما تقتضيه القوانين.
هذا وطالت التحقيقات جمعيات حصلت على إعانات بمبالغ كبيرة، منها جمعية “السلم والتضامن” وجمعية “طب الاستعجال” اللتان اّسسها جمال ولد عباس، حيث حصلت الأولى على اعانات من وزارة التضامن بقيمة 43 مليار سنتيم، فيما حصلت الجمعية الثانية على دعم مالي بقيمة 52 مليار سنتيم.
كما كشف التحقيق عن حصول تنظيم طلابي يرأسه إطار بالوزارة على 50 مليار سنتيم دون وجه حق، حيث اقتطع المبلغ من إعانات موجهة لفائدة التلاميذ المحرومين.
كما سيتم استجواب ولد عباس بخصوص سيارات سياحية تابعة للوزارة لا تزال بحوزته، اضافة الى تلاعب بملايير أموال المخيّمات الصيفية ببومرداس بتواطئ إطارات بمديرية النشاط الإجتماعي.
هذا وسيتم سماع سعيد بركات وزير التضامن الأسبق بخصوص 15 اتفاقية تم ابرامها مع المنظمة الطلابية بقيمة 10 ملايير سنتيم، كما تبين ان وزارة التضامن تلاعبت بحافلات موجّهة لسكان غرداية، حيث استفادت بلديات الولاية من سبع حافلات فقط من اصل 157 حافلة، فضلا على إبرام صفقات غير قانونية أخرى لشراء أكثر من 1500 حافلة نقل واتفاقية اخرى لشراء 1000 حافلة اخرى.
هذا وأكدت مصادر مطلعة، أن عبد القادر زوخ والي العاصمة السابق سيمثل هو الآخر اليوم أمام المحكمة العليا للتحقيق معه حول قضايا فساد.